أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يعتزم تجهيز قاعدة غوانتانامو العسكرية المخصصة لاحتجاز المتهمين بالإرهاب، لاستقبال ما يصل إلى 30 ألف مهاجر غير نظامي، في حين لا يزال الارتباك يسود بشأن خطط الرئيس الأميركي لتجميد المساعدات الفيدرالية.
وقال ترامب إنه وقع أمرا تنفيذيا يوجه وزارتي الدفاع والأمن الداخلي لإعداد مركز لاستقبال 30 ألف مهاجر في خليج غوانتانامو، مضيفا أن المعتقلين سيكونون «مجرمين» في وضع غير نظامي.
وبعد ذلك، نشر البيت الأبيض النص وهو ليس «مرسوما» بل «مذكرة».
كذلك، يسعى ترامب من خلال هذه المذكرة لزيادة القدرة الاستيعابية لمركز احتجاز مهاجرين موجود أصلا في القاعدة إلى «أقصى طاقتها» لاحتجاز «مجرمين أجانب موجودين بشكل غير نظامي» على الأراضي الأميركية.
ووصف الرئيس الكوبي ميغيل ديازكانيل خطة نظيره الأميركي بأنها «عمل وحشي».
وأشار ديازكانيل إلى أن هؤلاء المهاجرين غير النظاميين سيحتجزون بجوار منشآت استخدمتها الولايات المتحدة على حد قوله «للتعذيب والاحتجاز المخالف للقانون».
وافتتح معتقل غوانتانامو عام 2002، داخل قاعدة عسكرية أميركية في جزيرة كوبا، في إطار «الحرب على الإرهاب» التي أعلنها الرئيس السابق جورج دبليو بوش بعد هجمات 11 سبتمبر 2001. وأصبح بالنسبة إلى العديد من المنظمات الحقوقية رمزا للانتهاكات المرتكبة في سياق الحرب على الإرهاب، بسبب ظروف الاعتقال الشديدة القسوة وممارسة التعذيب.
ومركز احتجاز المهاجرين الذي تحدث عنه البيت الأبيض منفصل عن السجن الذي لايزال يضم 15 سجينا.
كما وقع ترامب أول قانون منذ توليه منصبه في 20 يناير، وهو نص مناهض للهجرة يجيز الاحتجاز التلقائي للأشخاص في وضع غير نظامي إذا اتهموا أو حوكموا بارتكاب جرائم أو مخالفات معينة.
ويحمل هذا القانون اسم لايكن رايلي، وهي طالبة تبلغ 22 عاما قتلها مهاجر فنزويلي غير نظامي. وعلق الرئيس الأميركي الذي تعهد خلال حملته الانتخابية بوضع حد للهجرة غير الشرعية قائلا «اسمها… سيعيش إلى الأبد في قوانين بلادنا».
وأطلق سراح معظم معتقلي غوانتانامو الذين بلغ عددهم 780 شخصا كانوا قد وضعوا بداية في أقفاص ثم نقلوا إلى زنزانات، فيما قبع بعضهم أكثر من عشر سنوات وراء القضبان دون توجيه اتهامات إليهم.
وقال توم هومان، المستشار الخاص لدونالد ترامب لشؤون الهجرة خلال تبادل وجيز مع صحافيين «ما لا تعرفونه على الأرجح هو أن هناك أصلا مركز احتجاز للمهاجرين، وهو موجود منذ عقود. وبالتالي سنقوم بتوسيع هذا المركز».
وفي سبتمبر الماضي، حصلت صحيفة نيويورك تايمز على وثائق حكومية تظهر أن الولايات المتحدة تستخدم منذ عقود قاعدة غوانتانامو العسكرية لسجن مهاجرين يتم اعتراضهم في البحر.
ويأتي هذا الإعلان الصادم بشأن غوانتانامو في حين تتسبب حكومة ترامب بإرباك كبير حول مشروع يقضي بالتقشف في الميزانية.
وقد تراجع البيت الأبيض الأربعاء عن قرار تجميد برامج المساعدات الفيدرالية الذي تسبب في ارتباك كبير، بحسب العديد من وسائل الإعلام الأميركية.
وأرسل المكتب التنفيذي للميزانية في الولايات المتحدة إشعارا إلى جميع الإدارات والوكالات الفيدرالية يفيد بإلغاء الإجراء، وفق ما أوردت شبكة «سي إن إن» وصحيفة واشنطن بوست ووسائل إعلام أخرى.
وكانت نقطة البداية مذكرة أصدرها البيت الأبيض في وقت متأخر من ليل الاثنين، يطلب فيها من الوزارات والوكالات الفيدرالية تجميد بعض «المساعدات»، خصوصا المنح والمخصصات، وإجراء مراجعة لها بشكل مشترك لضمان امتثالها لـ«الأولويات الرئاسية».
ويطال القرار تدفق مئات مليارات، إن لم يكن تريليونات، الدولارات عبر الولايات المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت خلال مؤتمر صحافي إن هذا «إجراء مسؤول للغاية»، مؤكدة أن برامج المساعدة للأفراد لم تتأثر بقرار التجميد.
ولكن التوضيحات التي قدمتها الإدارة الأميركية لم تهدئ المخاوف بشأن وقف برامج متنوعة للغاية، مثل برامج مساعدة كبار السن والأسر الفقيرة والمحاربين القدامى، على سبيل المثال.
