وبحسب الترتيبات التنظيمية، تزود الجهات الحكومية باستمرار شعبة الترجمة الرسمية بمشاريع الأنظمة التي تعمل عليها، وتشكل لجنة برئاسة شعبة الترجمة الرسمية وعضوية كل من وزارة الاستثمار، والمركز الوطني للتنافسية، تتولى تحديد مشاريع الأنظمة خلال 60 يوماً من ورود المشاريع إلى الشعبة ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية التي تهم المستثمر الأجنبي بشكل مباشر ويتطلب ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، وتبلّغ الجهات الحكومية ذات العلاقة بذلك.
وتنسق الجهات الحكومية ذات العلاقة بمشاريع الأنظمة مع شعبة الترجمة الرسمية، لتزويدها بالوثائق اللازمة المتعلقة بمشاريع أنظمتها، بما في ذلك النسخ المترجمة منها، وتحديد ضابط اتصال مختص بتلك المشاريع، وتنشر الجهات الحكومية ذات العلاقة مشاريعها المترجمة إلى اللغة الإنجليزية بالتزامن قدر الإمكان مع نشر مشاريعها باللغة العربية بناء على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة).
وكلفت الترتيبات هيئة الأدب والنشر والترجمة، بالتنسيق مع شعبة الترجمة الرسمية، ومَن تراه الهيئة من الجهات ذات العلاقة، بإعداد دراسة حيال ترجمة مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها إلى اللغات الأجنبية وبخاصة الإنجليزية، تتضمن الآليات المناسبة للترجمة الصحيحة الدقيقة، والمقترحات اللازمة لبناء وتطوير القدرات الوطنية لدى الجهات الحكومية في مجال الترجمة القانونية، من خلال الاستفادة من تجارب المنظمات الدولية في استقطاب الكفاءات في مجال الترجمة القانونية، وترفع عن ذلك خلال 180 يوماً من تاريخ هذا القرار. وتُعِدّ شعبة الترجمة الرسمية بالتنسيق مع هيئة الأدب والنشر والترجمة، ومَن تراه الشعبة من الجهات ذات العلاقة، دليلاً استرشادياً لترجمة الوثائق النظامية، يشتمل على معايير وضوابط الترجمة المعتمدة والمنهجيات والأساليب والمصطلحات المرتبطة بهذا الشأن، وذلك خلال 90 يوماً من تاريخ هذا القرار، وتعممه على الجهات ذات العلاقة. وألزمت الجهات الحكومية بعد ورود وثائقها النظامية إليها من شعبة الترجمة الرسمية أو إبلاغها من اللجنة بنشر كافة وثائقها النظامية المترجمة، على مواقعها الإلكترونية، وتزود المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالنسخ المترجمة منها لإدراجها في موقعه الإلكتروني.
