تزامناً مع الاجتماع «الأمني السياسي» بين ممثلين عن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي «لبحث التهدئة» في العقبة جنوب الاردن، أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الحواجز الجنوبية لمحافظة «نابلس»، الواقعة في شمال الضفة الغربية، فيما هاجم مستوطنون متطرفون قرى وبلدات فلسطينية، بعد إطلاق نار أسفر عن مقتل مستوطنين إسرائيليين اثنين في بلدة «حوارة» جنوب نابلس.
وأغلقت قوات الاحتلال الحواجز بشكل كامل وسط انتشار مكثف لها في بلدة «حوارة». وباشرت بعملية تمشيط ومداهمة واسعة بحثا عن المنفذ.
وأفاد السكان بأن مستوطنين توافدوا من المستوطنات القريبة، وهاجموا بلدات نابلس الجنوبية «حوارة» و«بورين» و«قريوت».
وأحرق المستوطنون سيارة في «حوارة»، فيما هاجم آخرون سكانا ومدنيين عزل في بلدتي «قريوت» و«بورين» القريبتين من المستوطنات.
وأعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اتخاذ اجراءات جديدة ضد منفذي العمليات الفلسطينية. وقال: قمنا خلال جلسة اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات بالتصديق على قانون إعدام منفذي العمليات.
ويأتي هذا التصعيد استكمالا للاعتداءات الاسرائيلية خصوصا في نابلس، منذ ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة في بلدتها القديمة يوم الأربعاء الماضي، راح ضحيتها 11 فلسطينيا.
وأفاد شهود عيان بحسب قناة «الجزيرة»، بأن سيارة صدمت سيارة المستوطنين، ثم ترجل منها مسلح وأطلق عليهما النار داخل مركبتهما ولاذ بالفرار.
وبلدة «حوارة» من أخطر المواقع في محافظة «نابلس»، وهي نقطة احتكاك دائم بين الفلسطينيين والمستوطنين، في ظل انتشار كبير للمستوطنات قرب الطريق الرئيسي السريع المار بنابلس إلى «جنين» في شمال الضفة.
وبناء على هذه التطورات، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى اجتماع أمني عاجل، وسارع رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة يوسي داغان إلى مطالبة وفد إسرائيل بالانسحاب من اجتماع العقبة، داعيا الحكومة الإسرائيلية للانتقام من الفلسطينيين.
وجاء هذا التدهور الأمني تزامنا مع بدء القمة الامنية في مدينة العقبة الساحلية في أقصى جنوب الأردن اجتماعا«أمنيا سياسيا» بين ممثلين عن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي «لبحث التهدئة» في الأراضي الفلسطينية بحضور ممثلين عن الاردن ومصر والولايات المتحدة.
وأفادت وسائل اعلام اردنية بأن هذا هو الاجتماع الأول من نوعه منذ سنوات، بين الفلسطينيين والإسرائيليين بمشاركة إقليمية ودولية لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
ويحضر الاجتماع بحسب مصادر مطلعة رئيس جهاز المخابرات الفلسطيني ماجد فرج ورئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار وبريت ماكغورك منسق البيت الأبيض للشؤون الأمنية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك ومسؤولون أمنيون أردنيون ومصريون.
وكان مصدر رسمي أردني طلب عدم الكشف عن هويته، قال لوكالة فرانس برس» إن الاجتماع يأتي في سياق الجهود المبذولة لوقف الإجراءات الأحادية للوصول الى فترة تهدئة وإجراءات لبناء الثقة وصولا لانخراط سياسي أشمل بين الجانبين.
وأضاف إن «الاجتماع يأتي استكمالا للجهود المكثفة التي يبذلها الأردن بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية وبقية الأطراف لوقف الإجراءات الأحادية والتصعيد الأمني الذي يهدد بتفجير دوامات كبيرة من العنف إضافة الى الوصول الى اجراءات امنية واقتصادية تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني».
وأوضح المصدر أن انعقاده يمثل «خطوة ضرورية… للوصول الى تفاهمات فلسطينية إسرائيلية توقف التدهور».
من جانبه، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ضرورة استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وقال انه يجب إيقاف أي إجراءات أحادية من شأنها زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام، داعيا الى تكثيف الجهود للدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية.
وقالت حركة فتح عبر تويتر إن قرار المشاركة في اجتماع العقبة ينبع من مصلحة الشعب الفلسطيني وأهمية وقف المجازر، مشددة على وجوب «اتخاذ مواقف صعبة وتحمل المسؤولية مع تفهم رفض بعض القوى للقاء».
في المقابل، استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان مشاركة السلطة الفلسطينية في الاجتماع، ورأت أن «الاجتماع بالصهاينة خروج عن الإجماع الوطني الفلسطيني، واستهتارا بدماء الشهداء، ومحاولة مكشوفة لتغطية جرائم الاحتلال المستمرة، وضوء أخضر لارتكابه المزيد من الانتهاكات ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا».
