قررت النيابة العامة الليبية، الثلاثاء، حبس سفيرتها لدى بلجيكا أمل الجراري «احتياطيا على ذمة التحقيق»، بتهمة تحقيق منافع مادية غير مشروعة والاستيلاء على المال العام.
وأكد النائب العام الليبي تأكده من تورط ومخالفة الجراري للإجراءات، وتعمدها الإسهام في واقعة تحقيق منافع غير مشروعة والاستيلاء على المال العام، بحسب بيان صادر عن النيابة العامة الليبية.
وأكد البيان أن «النيابة العامة تجري تدابير قضائية حول سلوكات مؤثمة، منسوبة إلى رئيسة البعثة السياسية لدولة ليبيا لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى».
وأوضح أن «المحامي العام بمكتب النائب العام، تصدى لواقعات إساءة العمل الإداري والمالي المنسوبة إلى مسؤولة البعثة لدى الدولة المعتمد لديها، فاستقرت لدى المحقق وجاهة أدلة إثبات مخالفتها للفروض المسلكية، بتعمدها الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة، والاستيلاء دون وجه حق على مال عام، والتسبب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة».
وأضاف البيان أنه «بفراغ المحقق من إجراء استجواب المسؤولة واتهامها، أمر بحبسها احتياطياً على ذمة التحقيق، ومضى في استقصاء بقية الظروف الملابسة للواقعة».
كما قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة في وقت سابق إنهاء إعارة السفيرة أمل الجراري للعمل بالوزارة، وإحالة إجراءات إعفائها إلى المجلس الرئاسي وفقاً للتشريعات النافذة، وفق نص قراره رقم (728) لسنة 2023.
ويأتي ذلك على خلفية اتهام سفيرة ليبيا لدى بلجيكا في قضية فساد مالي، إثر تسريب صوتي للسفيرة جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الثلاثة الماضية، رافقه جدل واسع ومطالبات بفتح تحقيق ضدها بشبهة اختلاس المال العام.
