علمت «»، صدور تعميم جديد صادر من البنك المركزي إلى كافة البنوك والمصارف بشأن قبول وثائق الصلح الصادرة من مركز المصالحة المتضمنة إثبات الحضانة. ووصفت المصادر التعميم بـ«المهم»؛ لأنه يهدف لتسهيل وتسريع الإجراءات المتعلقة بالتعاملات المصرفية المتاح للحاضن إبرامها نيابة عن المحضون. وبيّن التعميم، الذي اطلعت عليه «»، إتاحة إمكانية التحقق من الوثائق إلكترونياً من خلال منصة «تراضي». وكان البنك المركزي تلقى إفادة من وزارة العدل، تتضمن طلب التعميم على البنوك والمصارف بقبول وثائق الصلح الصادرة عن مركز المصالحة المتضمنة إثبات الحضانة استناداً إلى قواعد العمل في مكاتب المصالحة. وقالت المحامية عبير دغريري، إن التعميم يسهّل على المطلقات متابعة الحسابات البنكية الخاصة بأبنائهن المحضونين دون الحاجة للحصول على وكالات أو صكوك من المحكمة، الأمر الذي يختصر الوقت والجهد ويحفظ حقوق المحضونين. وأضافت إن مركز المصالحة الذي أقرته وزارة العدل، يتيح للأطراف المتنازعة فرصة الصلح خارج قاعات المحاكم قبل اللجوء إلى القضاء عبر مجموعة من المصلحين المؤهلين والمتخصصين، وتقديم الصلح وتسهيله لفئات المجتمع، ورفع مستوى الخدمات، كما يهدف مركز المصالحة إلى تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين، والحد من تدفق القضايا على المحاكم، والإسهام في نشر ثقافة الصلح في المجتمع بشكل واسع بطرق مبتكرة. وتتنوع مسارات الصلح في الأحوال الشخصية، التجاري، الجزائي، الحقوقي والمروري، وتعد محاضر الصلح الصادرة من المركز سندات تنفيذية.
ولفتت المحامية دغريري، إلى أن وزارة العدل، خطت خطوات تطويرية عديدة اتخذتها في هذا الصدد، منها منصة تراضي الرقمية التي تسهم في تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة، إضافة إلى منح كل طرف مساحة للتعبير عن وجهة نظره وعدم تقييده بموعد الجلسة، وتعد وثائق الصلح سندات تنفيذية.
