وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أسماء عضوات الشورى الجدد، والبحث في سيرهن العملية والعلمية، وهو ما عزز الثقة بقدراتهن على تولي مثل هذه المناصب في وقت تشهد فيه البلاد إصلاحات منهجية من أجل تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل وتوليها المناصب القيادية.
وأوضح المستشار القانوني بدر الروقي لـ«»، أن الأمر الملكي دعم المجلس بنحو 30% من الكفاءات النسائية الوطنية، وهي من مؤشرات الثقة بقدرة السعوديات على تولي المناصب القيادية والتنفيذية والاستشارية، لتحقيق الأهداف التي تخدم القضايا الوطنية بصورة عامة وقضايا المرأة بصورة خاصة.
وقال: إشراك المرأة في مثل هذه المجالس المهمة ليس غريباً، خصوصاً مع رؤية 2030، لمواكبة مسيرة الإصلاح والتغيير في المجتمع السعودي.
وأشار الروقي، إلى أن انضمام 30 سعودية لعضوية مجلس الشورى، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، سيعزز من دور المجلس التشريعي والرقابي بما يخدم قضايا المرأة والمجتمع في كل المجالات والقطاعات.
وأضاف أن المرأة السعودية أصبحت قادرة على صناعة لوائح وتشريعات تخدم مسيرة التنمية، ولديها القدرة على فهم الأنظمة والقوانين وبنودها في القطاعين العام والخاص والتعامل معها بكفاءة.
