وأشار الرئيس الكوري، خلال كلمته في المنتدى، إلى أن 29 مليار دولار قيمة التعاون الاقتصادي بين المملكة وجمهورية كوريا الجنوبية في مجالات الطاقة والدفاع وإنشاءات البنى التحتية. وأكد أن بلاده هي شريك موثوق للتعاون والاستثمار الاقتصادي، وأن المملكة أول الدول التي وثقت بإمكانات كوريا.
وأضاف، إن السعودية وغيرها من دول الشرق الأوسط أوكلت إلى كوريا المزيد من أعمال الإنشاءات، وكانت هذه نقطة البداية للمعجزات التي قمنا بها في دول أخرى لم يكن بها تقنيات أو موارد طبيعية، وحتى الآن عندما نرى الغموض بسبب التوترات الجيوسياسية، فإن دول الشرق الأوسط تواصل في استمرار موثوقيتها بكوريا.
وكشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن عمليتي الاستحواذ اللتين نفذتهما شركتا النفط الأمريكيتان العملاقتان إكسون موبيل وشيفرون على منافستين أصغر بقيمة وصلت لمليارات الدولارات تظهر أن الهيدروكربونات «موجودة لتبقى».
وأضاف قائلاً: «إكسون وشيفرون لم تشتريا لأنهما تريدان الاحتفاظ بأصول عالقة»، وقال إن عمليتي الاستحواذ «لم يكن ممكناً أن تحدثا في وقت أفضل».
وتوقع وزير السياحة أحمد الخطيب أن يصل عدد الزيارات للمملكة بنهاية العام الحالي إلى نحو 100 مليون زيارة، مبيناً أنه لذلك وجه ولي العهد برفع مستهدفات القطاع إلى 150 مليون زيارة سنوية بحلول 2030، مضيفاً أنه من المتوقع أن ترتفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى نحو 6% بحلول نهاية العام الحالي، ومتوقعاً أيضاً تسجيل 30 مليون زيارة خارجية هذا العام، وهو ما يمثل نحو 40% من المستهدف في رؤية.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم: «إن هناك قطاعات جديدة أصبحت تساهم في نمو الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد السعودي، لافتاً أن السعودية تهدف لأن تجذب رأس المال الحقيقي ورأس المال البشري، للاستفادة من أنظف طاقة هيدروكربونية وأرخص طاقة متجددة وأشجع حلول لإزالة الكربون، إضافة إلى نشاط الشباب ووضوح السياسات والمنشآت المحلية.
فيما أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن التحديات التي يواجهها العالم حالياً تزيد من نقاط القوة فيما يخص الجانب الاستثماري بالسعودية، إذ تعطي السعودية فرصة للمستثمر الأجنبي والتي تعد أفضل بكثير من الدول الأخرى،
موضحاً أن السعودية توفر أقل التكاليف على الرساميل، وعملة مرتبطة بالدولار، ونظرة استثمارية ثابتة على المدى البعيد لا تتغير من سنة لأخرى. وبين أن كل الخيارات متاحة أمام المستثمر الأجنبي في السعودية بداية من الاستقرار إلى النظرة الاستثمارية طويلة الأمد، وكذلك وجود شركاء محليين ومطورين وبنوك قوية يمكنها أن تقرض بفائدة منخفضة تقلل من متوسط تكلفة رأس المال.
وتعهد مدير صندوق الثروة السيادية السعودية (صندوق الاستثمارات العامة) ياسر الرميان، بأن تظل السعودية «طليعة من طلائع التغيير».
وقال: «إن الإنسانية في كل أرجاء العالم بحاجة إلى إيجاد أرضية مشتركة وفرصة لمستقبل سلمي أفضل بالنسبة إلى أطفالنا. وأعلن الرميان أن أرامكو ومدينة نيوم تخططان لبناء مصنع لإنتاج أنواع الوقود المنخفض الانبعاثات الكربونية، في سياق مسعى المملكة للاستثمار في الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري».
وتحدث أيضاً في فعاليات (الثلاثاء) الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانيتو، ورؤساء شركات توتال اينرجيز، واينجي، وفايل. وقال رئيس بنك غولدمان جون سولومون: إنه متفائل حيال تزايد عدد الصفقات الجديدة. وأشار الرئيس التنفيذي لشركة بلاكستون ستيف شوارزمان، إنه يتوقع أن تعمد الشركات الكبيرة إلى خفض مساحات مكاتبها ومقراتها عندما تقترب عقود إيجارها من نهايتها.
وقال كبار الرؤساء التنفيذيين لبنوك «وول ستريت»، إنهم متشائمون حيال آفاق الاقتصاد العالمي السنة القادمة، خصوصاً أنها ستشهد تقلبات السياسات النقدية، وتفاقم التوتر في الشرق الأوسط، وقال مؤسس شركة بريدجواتر راي داليو، إنه يصعب عليه إبداء أي قدر من التفاؤل، بالنظر إلى السياسات النقدية التي سيشهدها العالم.
وأضافوا أن الانتخابات الأمريكية القادمة تنمُّ عن خلافات لا يمكن التوفيق بينها في شأن قضايا الثروة والسلطة. وأبدى الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان تشيز جايمي دايمون والرئيسة التنفيذية لمجموعة سيتي غروب جين فرايزر وجهتي نظر متماثلتين.
وقالت فرايزر: «يصعب ألا يكون المرء أقل تشاؤماً»، وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك لاري فينك أن يضطر الاحتياط الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى، على الأقل حتى 2025م، وبعد ذلك سيحدث إما هبوط ناعم أو خشن. وأضاف أن ما يحدث راهناً يعيد إليه ذكريات السبعينات. وقال: «لقد كان سوء السياسة النقدية سبباً، والآن مرة أخرى سوء السياسة هو السبب». وقال الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان جايمي دايمون: إن البنوك المركزية ظلت تخطئ في تكهناتها بنسبة 100%. وأعرب عن شكوكه في أن تقوم الجهات التنظيمية والحكومات بإدارة الاقتصاد بشكل سليم، إثر ارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ النمو العالمي، وأنه حذر تجاه ما سيحدث السنة القادمة.
