«تنظيم الإعلام».. وثبة جديدة لـ«المحتوى» وجذب استثمارات وتعزيز للاقتصاد

أكد شوريون وإعلاميون ومتخصصون في صناعة المحتوى لـ«»، أن قرار مجلس الوزراء، في جلسته الأخيرة، بالموافقة على التنظيم الجديد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، يمثل أحد أهم القرارات في تاريخ الإعلام السعودي، إذ تساهم الهيئة في الارتقاء بقطاع الإعلام ليكون قطاعاً ريادياً ومسؤولاً عن تقديم محتوى قيّم يمتاز بالموثوقية والشفافية ليشكل قطاعاً حيوياً من روافد الاقتصاد الوطني، مواكباً لرؤية السعودية 2030. وأشاروا إلى أن الهيئة هي الجهة المنوط بها التطوير والتنظيم والإشراف على قطاع الإعلام كاملاً، بما يشمل المرئي، المسموع، والمقروء، والرقمي، الأمر الذي يمثل وثبة نوعية لتنظيم العمل الإعلامي، ومنع فوضى المحتوى ومكافحة الشائعات. وبينوا أنه يتوقع أن يسهم التنظيم في تعزيز دور الهيئة في تحسين البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات للقطاع، وتعزيز المنتج الإعلامي المحلي ودعم النشاط الاقتصادي الإعلامي. وأوضحوا أن الهيئة تضمن توفر التنافسية عبر حماية حقوق العاملين في المجال، ودعم توطين وتمكين الكفاءات السعودية، مع ملاحقتها لصانعي الشائعات ومثيري الفتن ومضللي الرأي العام في مواقع التواصل الاجتماعي.

تحسين الاستثمارات وتعزيز المحتوى

أكد عضو مجلس الشورى فضل البوعينين لـ«»، أن قطاع الإعلام يشهد تحولاً مهماً وتطويراً يهدف لتعزيز دوره وتميزه ومواكبته لمستهدفات رؤية 2030.

وقال: «مراجعة الأنظمة والتشريعات من أهم أدوات التطوير، وهو ما ينطبق على تنظيم قطاع الإعلام الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر، ومن المتوقع أن يسهم التنظيم في تعزيز دور الهيئة في تحسين البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات للقطاع خصوصاً مع تعزيز حماية المحتوى، وتسهيل الإجراءات الاستثمارية ووضوح التشريعات وتوفير البنية التحتية الداعمة للاستثمارات الإعلامية، وتعزيز المنتج الإعلامي المحلي ودعم النشاط الاقتصادي الإعلامي».

وأضاف: «المشروعات النوعية والتحول الكبير الذي أحدثته رؤية 2030، بات أكثر حاجة لقطاع إعلامي قوي ينظر للإعلام كصناعة معززة للاقتصاد، وداعمة لتطوير المجتمع، ومن أدوات الحماية وتعظيم المكتسبات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهذا ما تعمل على تحقيقه قيادة المملكة».

حماية الحقوق وتمكين الكفاءات

أشار ‏عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل آل فاضل لـ«»، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تغيير مسمى الهيئة للإعلام المرئي والمسموع إلى «الهيئة العامة لتنظيم الإعلام» والموافقة على تنظيمها نقلة نوعية كبيرة لقطاع الإعلام بكافة أنواعه، وخطوة تنظيمية إيجابية لتمكين الهيئة من تنظيم هذا القطاع الحيوي والمهم.

وذكر أن الهيئة ستضمن توفر التنافسية وجودة المحتوى في سوق الإعلام عبر حماية الحقوق الإعلامية وحقوق العاملين في مجال الإعلام، ودعم توطين وتمكين الكفاءات السعودية الإعلامية، والمحافظة على حقوق الإعلاميين وحماية المحتوى الإعلامي من القرصنة عبر تطبيقها للمخالفات؛ وفق الأنظمة المقررة.

وقال: «بحسب خطة الهيئة ستستمر بعملها في دعم الإعلاميين وتطويرهم من خلال دعم البحوث والدراسات الإعلامية، وإقامة الندوات وورش العمل، وتقديم البرامج التدريبية والمحفزات للمواهب الإعلامية».

ملاحقة مثيري الفتن والشائعات

قالت الإعلامية خديجة عبدالله لـ«»: «القرار يأتي إيماناً بدور الإعلام الوطني الفاعل من خلال تنظيمه بشكل أدق وأشمل سعياً للتميز والشفافية، والاستفادة من الخبرات الإعلامية الوطنية في بناء منظومة متكاملة تحفظ هيبة الإعلام وكذلك حقوق الإعلاميين».

وأضافت: «الأهداف التي تسعى لها الهيئة الآن ستنعكس إيجاباً على رفع جودة المحتوى في كافة المنصات المرئية والمسموعة والمقروءة والرقمية، وملاحقتها لصانعي الشائعات ومثيري الفتن ومضللي الرأي العام في مواقع التواصل الاجتماعي».

من جهته، قال الصحفي محمد الحطيم لـ«»: «هذه الخطوة أحد القرارات المهمة في تاريخ الإعلام السعودي، إذ تساهم في الارتقاء بقطاع الإعلام ليكون قطاعاً ريادياً ومسؤولاً عن تقديم محتوى قيم يمتاز بالموثوقية والشفافية ليشكل قطاعاً حيوياً من روافد الاقتصاد الوطني، كما أنه سيرفع مستوى الإعلام والإعلاميين نحو آفاق أبعد ومواكبة لرؤية المملكة 2030».

وأفادت الصحفية غلا أبو شرارة، أن هذه الخطوة ستفتح آفاقاً جديدة تبدأ بتطوير منظومة الإعلام، مروراً بتعزيز المنتج الإعلامي المحلي، وانتهاءً بدعم النشاط الاقتصادي الإعلامي.

وقف فوضى المنتسبين للإعلام

أشار الكاتب الصحفي عبدالله الكعيد لـ«»، إلى أن تحويل مسمى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وتعديل وظائف الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، خطوة مهمة لتحسين البيئة الإعلامية في شتى المجالات.

وقال: «إن قرار مجلس الوزراء جاء ليواكب رؤية 2030 من خلال تطوير أعمال الهيئة، ووقف فوضى بعض

المنتسبين للإعلام، خصوصا الناشطين منهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرهم ممن يزعمون بأنهم صحفيون وإعلاميون، ما يخلق نوعاً من ضعف المحتوى وكثرة الشائعات والتناحر».

وأوضح عضو جمعية كتاب الرأي المستشار الإعلامي صالح المسلم لـ«»، أن تحويل هيئة الإعلام المرئي والمسموع إلى الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، جاء ليتواكب مع التطورات التي تشهدها المملكة من خلال رؤية 2030 سواء على المستوى الاجتماعي أو الثقافي أو السياسي وكذلك الاقتصادي والرياضي، في ظل الدعم الكبير والمتواصل من القيادة الحكيمة.

مصادر دخل

واستحداث وظائف

ذكر الأمين العام لجمعية «إعلاميون» ناصر فالح الغربي، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التنظيم الجديد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، يتواكب مع متطلبات المرحلة ومستهدفات «رؤية 2030» في قطاع الإعلام، لافتاً إلى أن هذا التنظيم الجديد يضع الإعلام تحت مظلة واحدة، ويسهم بشكل كبير في ارتقاء القطاع ليكون ريادياً ومسؤولاً في تقديم محتوى قيم يمتاز بالشفافية والموثوقية.

وشدد الغربي، على أن هذا التغيير لمنظومة الإعلام سيكون جاذباً للاستثمار الأجنبي لزيادة حجم السوق من خلال بيئة استثمارية للقطاع الإعلامي، كما يسهم في تنوع مصادر الدخل الاقتصادية لاستحداث آلاف الوظائف.

وأوضح الإعلامي والمتخصص في المحتوى المرئي أحمد القرني، أن قرار مجلس الوزراء يعتبر نقلة نوعية في قطاع الإعلام السعودي. وقال: «سيساهم القرار بفعالية بشأن تسريع إصدار التراخيص للجهات الإعلامية التي ترغب في الدخول للسوق السعودية، إذ إن قطاع الإعلام واحد من الاقتصاديات الجيدة التي تساهم في نهوض الاقتصاد الوطني، وما يليه من تنويع وتطوير الكوادر السعودية وتدريبها وتأهيلها للرقي بمكانة المملكة إقليمياً ودولياً».