أصدرت السلطات في تونس مذكرة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي، فيما نددت الحركة بـ «سجنه ظلما».
وقرر قاضي التحقيق إصدار المذكرة بحق الغنوشي البالغ 81 عاما بعد استجواب استمر لأكثر من 9 ساعات على خلفية تهمة التحريض على الحرب الأهلية.
وأكدت جبهة الخلاص الوطني في بيان على فيسبوك «أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة تونس الابتدائية بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس البرلمان.
وقالت حركة النهضة في بيان إنها «تندد بشدة بهذا القرار الظالم وتؤكد أنه سياسي بامتياز».
ورفضت تونس التعليقات الأميركية والأوروبية المنتقدة لتوقيف الغنوشي، معتبرة إياها «تدخلا» في شأنها الداخلي.
وأكدت وزارة الخارجية التونسية في بيان أن هذه «التعليقات» تشكل تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي لبلادنا من قبل جهات على دراية بحقائق الأوضاع في تونس».
وأضافت: «كما تشدد على أن مثل هذه التعليقات من شأنها الانعكاس سلبا على جهود الدولة المكثفة لتصحيح الوضع الاقتصادي والمالي الواقع تحت الضغط نتيجة سوء الحوكمة والهواية التي اتسم بهما العقد الماضي، وما انجر عنهما من تداعيات لايزال التونسيون يتحملون تبعاتها».
