تقدمت “تيك توك” بدعوى قضائية، أمس الاثنين، أمام محكمة فيدرالية لمنع تطبيق قانون أقرته ولاية مونتانا الأمريكية تحظر بموجبه منصة أشرطة الفيديو القصيرة اعتبارًا من مطلع العام 2024.
حرية التعبير
ورأت “تيك توك” في دعواها أن هذا الحظر غير المسبوق يتعارض مع حرية التعبير التي يكفلها الدستور.
قد يهمّك أيضاً
ولفتت في نص الدعوى إلى أن الولاية فعّلت هذه الإجراءات الاستثنائية وغير المسبوقة بناء على مجرد تكهنات لا أساس لها.
قد يهمّك أيضاً
كذلك أكد متحدث باسم المنصة، أن “تيك توك” واثقة من قدرتها على الانتصار في هذه المواجهة القضائية بالاعتماد على “مجموعة قوية للغاية من السوابق والوقائع”، وفقًا لوكالة فرانس برس.
خبراء يحذرون
يأتي ذلك بعد أن أقرت الولاية الأسبوع الماضي قانونًا تحظر بموجبه “تيك توك” اعتبارًا من الأول من يناير 2024، في خطوة قد تعتمدها أيضًا ولايات أخرى.
إلا أن العديد من الخبراء في هذا المجال حذروا من أن الدعاوى والعوائق الفنية قد تجعل تطبيق القانون صعبًا.
