وفي التفاصيل، التي حصلت عليها «»، رفضت جامعة المجمعة صرف مكافأة الحاسب الآلي، لجميع أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في الحاسب الآلي إلا بعد حصولهم على أحكام قضائية قطعية منفردة لكل عضو.
وحاولت «» استيضاح موقف الجامعة عبر المتحدث الرسمي ناصر اليوسف، عن مبررات الرفض وعدم الصرف وفق اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات، إلا أنه فضل عدم التعليق رغم تكرار التواصل هاتفياً أو من خلال العنوان البريدي بحسب طلبه منذ أسبوعين.
وقال عدد من أعضاء هيئة التدريس (فضلوا عدم ذكر أسمائهم): إن الجامعة حرمت متخصصي الحاسب الآلي من المكافأة المقررة نظاماً إلا بعد صدور حكم قضائي، رغم أنها مكافأة تمنح نظاماً مقابل الأداء في مجال التخصص. وبينوا أن بعض زملائهم حصلوا على أحكام قضائية، تلزم الجامعة بالصرف، متسائلين في الوقت ذاته، لماذا ترهقنا الجامعة برفع القضايا.. ولماذا تصر على أن يرفع كل عضو دعوى قضائية مستقلة للحصول على المكافأة؟
وأضاف المتحدثون، أن جامعة المجمعة، قررت عدم صرف المكافأة، إلا بعد رفع قضية لدى المحاكم وكسبها بشكل نهائي، وأن تكون قضية كل عضو من هيئة التدريس مفصلة عن الآخر رغم أن التخصص واحد والمطالبة نفسها.
وأشاروا إلى أن مكافأة الحاسب الآلي تصرف وفق نص المادة 52 من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات والسعوديين ومن في حكمهم، والتي لا تمنع من الجمع بين صرف المكافأة لتخصص (الحاسب الآلي) وبدل الندرة، متى توفرت الشروط وضوابط المقررت نظاماً «14 جامعة في مختلف المناطق تصرف البدل ولم توقفه عن المختصين في الحاسب الآلي».
