أرجئ إلى أجل غير مسمى تصويت كان مقررا في البرلمان التايلندي لتسمية رئيس وزراء، على ما أعلن رئيس الجمعية الوطنية ما يطيل الجمود السياسي الذي تشهد المملكة.
وقال رئيس الجمعية الوطنية وان محمد نور ماثا للصحافيين «علينا إلغاء» التصويت بانتظار قرار من المحكمة الدستورية فيما يتعلق ببيتا ليمجارونرات، الفائز في الانتخابات الأخيرة.
وفاز حزب بيتا «السير قدما» بفارق كبير في انتخابات 14 مايو الماضي بفضل الدعم الهائل للشباب المتحمسين لتغييرات عميقة في المملكة التي يحكمها الجيش منذ نحو عقد.
لكن أعضاء مجلس الشيوخ المعينين من قبل الجيش رفضوا مرتين ترشيح بيتا ليمجارونرات لرئاسة الحكومة.
ومن المقرر أن تبت المحكمة الدستورية شكوى أحالها أنصار حزب «السير قدما» على مكتب أمين المظالم، وهي الهيئة المسؤولة عن تسوية النزاعات مع الخدمات العامة، للطعن في شرعية الرفض الثاني.
وقال الأمين العام لمكتب أمين المظالم كيروف كريتيرانون «وافق أمين المظالم على مطالبة المحكمة الدستورية بإصدار إجراءات موقتة لتأجيل عملية التصويت لتسمية رئيس للوزراء حتى يصدر قرار المحكمة».
من جهته، قال رئيس الجمعية الوطنية «إذا عقدنا جلسة قبل أن تصدر المحكمة حكمها، قد يتسبب ذلك في مشاكل».
وقال بيتا ليمجارونرات للصحافيين «أنا على علم بإرجاء جلسة البرلمان (…) لا يسعني القيام بأي شيء».
وتعارض النخب المحافظة في المملكة التايلندية بشدة البرنامج الإصلاحي لحزب «السير قدما» الذي يسعى إلى تخفيف حدة مفاعيل قانون يعاقب على إهانة الذات الملكية بهدف حماية الملك وعائلته من أي انتقاد.
وعلقت المحكمة الدستورية عضوية بيتا في مجلس النواب للاشتباه في ارتكابه مخالفات خلال حملته الانتخابية. واضطر لمغادرة البرلمان في منتصف الجلسة المنعقدة لاتخاذ قرار بشأن ترشيحه الثاني بعد رفض أول ترشيح له قبل أسبوعين.
وأعلن بعدها الحزب أنه سيدعم مرشح تشكيل آخر داخل الكتلة المؤيدة للديموقراطية هو مرشح حزب «فو تاي» الذي حل في المرتبة الثانية والمنضوي مع «السير قدما» في ائتلاف من ثمانية أحزاب.
و«فو تاي» من الأحزاب الوازنة على الساحة السياسية التايلندية إذ تقوده بشكل غير مباشر عائلة شيناواترا التي تضم بين أفرادها رئيسي وزراء سابقين أطيح بهما في انقلابين عسكريين في عامي 2006 و2014.
