وأكدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية لـ«»، أنه تم إنشاء مركز عمليات مشتركة لمتابعة وتلقي بلاغات حالات الاحتيال المالي ورصدها بأسرع وقت، إذ يجمع المركز البنوك كافة تحت سقف واحد في غرفة مُشتركة لتحسين تجربة العملاء ومعالجة حالات الاحتيال المالي واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأثبت المركز جدارته في التصدي وإيقاف العديد من محاولات الاحتيال باحترافية عالية.
وأشارت اللجنة، إلى أن البنوك أسست وحدات إدارية لمكافحة الاحتيال المالي تتولى، عموماً، مكافحة ومعالجة جميع المواضيع التي تندرج وتتعلق بالاحتيال المالي، كما عملت على تطوير التقنيات المالية وطورت خطوات مختلفة للتحقق من موثوقية استخدام العميل لحسابه، إذ يتم التحقق من هوية المستخدم للحساب بخطوات المصادقة الثنائية عبر إرسال رقم سري متغير لمرة واحدة لرقم العميل المسجل في نظام البنك لإتمام أي عملية على الحساب، إضافة إلى استلام مكالمة هاتفية من نظام البنك بتأكيد العملية قبل القيام بها، وأيضاً رسائل نصية بأي عملية تتم على الحساب.
حول إحالة البنوك شكاوى العملاء في قضايا الاحتيال إلى أقسام الشرطة لتتبع الحسابات واسترداد الأموال، أوضحت اللجنة، أن الاحتيال المالي جريمة يعاقب عليها القانون؛ لذلك يتوجب على العميل رفع بلاغ للجهات الأمنية المختصة ووصف الطريقة التي تم بها الاحتيال لاتخاذ الإجراءات اللازمة من الجهة الأمنية ذات الاختصاص، وعند وقوع ضحية لعملية احتيال مالي يجب إبلاغ البنك فوراً عبر قنواته المتوفرة؛ لتتمكن الجهة المالية من القيام بدورها من إيقاف للحساب والبطاقات المصرفية وتتبع العملية وإيقافها واستردادها واتخاذ الإجراء اللازم حسب الحالة والبدء بالتحقيق.
وبشأن الإجراءات المتخذة لدى البنوك للحد من هذه العمليات، أشارت لجنة الإعلام إلى أن جميع البنوك السعودية توفر أنظمة حماية رقابية عالية ترصد جميع العمليات على حسابات العملاء وتطورها بشكل مستمر، كما تطبق العديد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة الاحتيال المالي، إضافة لاتباع المبادئ العامة لحماية عملاء المصارف الصادر من البنك المركزي السعودي، وعملت البنوك على رفع الوعي بالتقنية المالية للعميل وإرشاده لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال المالي، وتم إطلاق العديد من الحملات التوعوية للتصدي للاحتيال المالي عبر جميع قنواتها لرفع وعي الجمهور بالطرق الآمنة والمثلى في التعاملات المالية الرقمية.
وأطلقت البنوك مبادرة وطنية ضخمة بعنوان «خلك حريص»؛ وهي حملة وطنية واسعة استمرت أِشهراً عدة للتوعية بالاحتيال والأساليب المتبعة في العمليات الاحتيالية ومواجهتها بأسلوب التوعية المباشرة واستهداف فئات عديدة من المجتمع لرفع ثقافتهم بأحدث الأساليب المتبعة في عمليات الاحتيال، وما الطرق الآمنة في التعاملات التقنية المالية، وشملت الحملة أنشطة عدة من ضمنها؛ إقامة محاضرات وندوات في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى عدد من اللقاءات الافتراضية عبر حساب البنوك السعودية على «تويتر»، وعدد من المواد الصحفية المنشورة في الصحف المحلية، واستخدام مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الأنشطة الأخرى لتوعية المجتمع ورفع ثقافته ومعرفته المالية.
كيف تحمي حسابك؟
أكدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية لـ«»، أن جميع البنوك تعمل على حماية حسابات العملاء بشكل عالٍ واحترافي، وتعتمد على أنظمة حماية رقابية متطورة لرصد أشكال العمليات المالية كافة على حسابات العملاء وتعمل على تحديث أنظمتها بشكل مستمر، كما تطبق العديد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة الاحتيال المالي الذي يستهدف العملاء، إضافة لاتباع المبادئ العامة لحماية عملاء المصارف الصادر من البنك المركزي السعودي. وأشارت اللجنة إلى أن المحتالين يستغلون قلة الوعي عند بعض العملاء بالطرق الآمنة لاستخدام التقنيات المالية ويتم التحايل عليهم واستهدافهم بطرق متعددة؛ مثل الهندسة الاجتماعية للوصول إلى معلومات حساباتهم المصرفية أو معلوماتهم الشخصية واستغلال العميل للسماح لهم بالوصول إلى موارده المالية.
وأوضحت اللجنة، أن البنوك قامت بجهود كبيرة لرفع وعي الجمهور بالطرق الآمنة للتقنيات المالية الرقمية وتجنب طرق الاحتيال عبر إطلاق العديد من الحملات والرسائل التوعوية لعملائها لرفع وعي العملاء وتجنب الوقوع ضحية للاحتيال المالي.
وأضافت، أنه جرى إطلاق العديد من الحملات التوعوية ضد الاحتيال المالي بالشراكة مع البنوك كافة لتقديم رسائل توعوية بأفضل التعاملات المالية الآمنة. ونبهت اللجنة إلى اتخاذ الاحتياطات لتجنب الوقوع في فخ المحتالين كضرورة المحافظة على الأرقام السرية والبيانات المصرفية والشخصية وعدم مشاركتها، وعدم التجاوب مع الروابط الرقمية مجهولة المصدر أو المشتبه باحتوائها على برامج ضارة.
وقالت اللجنة: «ننصح دائماً العملاء بوضع برامج حماية في الأجهزة الإلكترونية؛ مثل جهاز الحاسب الآلي والهاتف المتنقل لحماية المعلومات الشخصية أثناء تصفح الإنترنت، وعدم التعامل مع الجهات الوهمية أو غير المرخصة في تنفيذ المعاملات البنكية؛ مثل شركات الاستثمار الوهمية المنتشرة على شبكات الإنترنت».
وأضافت اللجنة، أنه يجب التنبه أثناء التسوق الإلكتروني من موثوقية المتاجر الإلكترونية قبل الشراء وعدم كتابة وحفظ معلومات البطاقة المصرفية في المواقع فقد تكون هذه المتاجر الإلكترونية وهمية.
البنك يماطل و«المركزي» ينصف
تقول أم محمد (ضحية احتيال الكتروني) لـ«»: فوجئت برسائل نصية على هاتفي تفيد بسحوبات مالية متتالية بقيمة 13 ألف ريال، وعلى الفور اتصلت بالبنك الذي أتعامل معه للاستفسار عن السحوبات، وأبلغتهم بضرورة وقف البطاقة وتعطيلها وفتح تحقيق لمعرفة مصدر هذه العمليات. وأوضحت أن المحتال قام بعملية السحب والتحويل بحسب الرسائل النصية الواردة لهاتفها لمشتريات ألعاب إلكترونية. وأكدت أن البنك طلب منها التقدم بشكوى لأقرب مركز شرطة لفتح محضر بالواقعة؛ كونها عملية نصب واحتيال ليست من اختصاصهم، لم يكن تفاعل موظف البنك مقنعاً لي، فتقدمت مباشرة بشكوى للبنك السعودي المركزي، وشرحت لهم مشكلتي بالتفصيل. وأشارت، في حديثها، إلى أنه بعد 7 أيام من الشكوى للبنك المركزي، عادت الأموال إلى حسابي عن طريق نفس البنك، بعد أن فقدت أعصابي ظناً مني أنها لن تعود. وتساءلت أم محمد، كيف تمت عملية السحب والشراء رغم أنها لم تفتح روابط إلكترونية أو تطبيقات ولم يصلها «كود» بنكي للموافقة على أيٍّ من هذه العمليات وفق الإجراء المتبع لكافة البنوك السعودية. وثمنت أم محمد الدور الكبير للبنك المركزي في التفاعل السريع مع الشكوى وإعادة المبالغ المنهوبة من المحتالين إلى حسابها.
احتيال عبر تطبيق
فاطمة محمد ناصر (متضررة) تقول: إنها تعرضت لعملية احتيال عن طريق أحد التطبيقات، إذ دخلت على التطبيق لتطلب عاملة منزلية تعمل بالساعات، وأدخلت بياناتها وحسابها الشخصي، وبعد يومين ورد إليها عمليات سحب من رصيدها.
وأضافت: تم سحب المبلغ الموجود في الرصيد، وعلى الفور أبلغت البنك، وأوقفت الحساب البنكي، وتم تغيير البطاقة المصرفية.
وتضيف: ينبغي على الشخص عدم الوثوق في بعض المواقع الوهمية، التي تتم من خلالها عمليات الاحتيال وسحب الرصيد، وكثير من المبالغ المنهوبة من جانب المحتالين لا تعود لأصحابها، خصوصاً أنه، وبحسب ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، تتم من الخارج.
ضغطك يعني موافقتك!
أوضح المحامي وعضو النيابة السابق نايف آل منسي لـ«»، أن مثل هذه العمليات الاحتيالية تتم عن طريق مرحلتين؛ الأولى مرحلة جمع المعلومات وسرقة البيانات، والثانية تنفيذ العملية الاحتيالية على الحساب، الأولى تكون عن طريق إرسال بعض الروابط التي تطلب منك إدخال رقم حسابك أو بعض البيانات الشخصية، فهذه المرحلة ليست كافية للمحتال لكي يقوم بالعملية الاحتيالية كاملة وفي المرحلة الثانية يتم إدخال رمز الكود الذي يرسل إلى أجهزة الجوال، وفي حال امتناع العميل عن إرسال رمز التوثيق لن يفلح المحتال في إكمال عمليته. ويجب على الشخص ألا يمكن المحتال من الدخول في أي مرحلة من هذه المراحل سواء جمع البيانات أو تنفيذ العملية، ويكون ذلك عن طريق أخذ الحيطة والحذر في كل الروابط التي ترسل إلى الجوال عن طريق الإيميل وعن طريق رسائل الواتساب، التي تطلب الدخول إلى مكان معين، ويتم ذلك عن طريق التحقق من العنوان المرسل.
البنوك لا تطلب البيانات
ويضيف آل منسي: ان البنوك تنبه العملاء بأنها لا تطلب أي بيانات شخصية لا عن طريق الاتصال ولا عن طريق البريد الإلكتروني، ويجب على الشخص أن يمتنع تماماً عن الدخول إلى أماكن لا يعرف حقيقتها أو مصدرها أو من مواقع غير موثوقة. أما من الجانب القانوني، فعمليات الاحتيال تتم عن طريق موافقة المستخدم ورغبة المستخدم، فحينما تعطي رقم الكود للشخص المرسل فإنك تأذن له بالدخول الى حسابك، وهذه تعتبر مسؤولية شخصية، وبكل الأحوال يجب على الشخص الذي تعرض للاحتيال التقدم بالبلاغ إلى الجهات الرسمية إما بزيارة أقسام الشرطة التابعة لمحل إقامته أو عن طريق التطبيقات التي توفر هذه الخدمة مثل «كلنا أمن» فلو تم القبض على المحتال في عمليات لاحقة تعود إليه أمواله.
