وفي مواجهة الأزمة القادمة لا محالة، شكلت السلطة الفلسطينية غرفة طوارئ اقتصادية، تضم الجهات المعنية مثل مديريات الزراعة والاقتصاد والضابطة الجمركية والارتباط المدني الفلسطيني وجهازي المخابرات والوقائي، تعمل على تقييم كل ما هو متوفر وما هو ناقص والآليات المطلوبة لضمان توفير احتياجات المواطنين الأساسية بالدرجة الأولى، وباشرت الغرفة عملها من أجل تأمين احتياجات السوق وفحص المخزون ومراقبة الأسعار وضمان حركة الشاحنات لتأمين حاجة المحافظة من مختلف المتطلبات، وذلك على ضوء الإجراءات الإسرائيلية من تقطيع أواصر المحافظة وعزل القرى والمدن. وأقرت غرفة التجارة بوجود مشكلات في موضوع إدخال المواد الأولية التي تشغل المصانع، إذ يتم في العادة إدخالها من إسرائيل خاصة موضوع الأعلاف التي تعتمد عليها مصانع الألبان في الضفة الغربية لأنها تأتي من المصانع داخل إسرائيل والمخزون يكفي ليومين فقط، ومع إغلاق المعابر يصعب وصوله.
وتتخوف السلطة الفلسطينية من استمرار الحصار والإغلاق، خصوصاً أن الضفة الغربية تستورد ما يقارب من 70% من احتياجاتها التموينية من إسرائيل، و30% من الأردن. وتدعو السلطة مواطنيها إلى عدم تخزين المواد التموينية لضمان عدم خلق أزمة اقتصادية مجتمعية. لكن سكان الضفة الغربية المحتلة يتخوفون من عدم توفر المشتقات النفطية ما ينعكس سلباً على طبيعة الحياة اليومية، خصوصاً أن السلطة تتزود بالوقود من إسرائيل، إلا أن مدير عام هيئة البترول مجدي أبو بكر، أكد أن الوقود متوفر في كل المحافظات الفلسطينية، ويتم تزويد السوق بكميات تكفي الاحتياج.
ولا يختلف الواقع الطبي عن الواقع الحياتي، فقد أكدت وزارة الصحة أن المواد الطبية بالكاد تكفي ثلاثة أشهر، محذرة من أنه في حال استمرار الحرب والحصار الإسرائيلي فإن السلطة ستطلق نداء استغاثة، لا محالة.
