نظّمت هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف برعاية رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، حلقة نقاش حول ربط حقوق الإنسان بأهداف التنمية المستدامة بمشاركة وزارة الاقتصاد والتخطيط، وجمعية مودة ممثل منظمات المجتمع المدني، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك في إطار مشاركة المملكة في أعمال الدورة الـ 45 للاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بحضور معالي مساعد رئيس الهيئة زهير بن محمد الزومان، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالمحسن بن خثيلة.
وناقش المتحدثون أهداف التنمية المستدامة، وتوصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، والتوافق الكبير بينهما، الذي يستدعي إيجاد آليات فاعلة للربط بينهما على مستوى التنفيذ، والمتابعة، وإعداد التقارير.
واستعرضت مارسيلا فافريتو من قسم التنمية المستدامة في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في ورقتها خلال حلقة النقاش ملامح التقاطع الكبير بين أهداف التنمية المستدامة، والتوصيات التي تقدم للدول في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، إلى جانب دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في دعم الدول لإيجاد آليات تمكن من متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل في سياق تزامنيٍ واحد.
فيما تناولت يارا سندي الممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط خلال الحلقة جهود المملكة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال اللجنة التوجيهية المشكلة في الوزارة، التي تضم العديد من الجهات الحكومية في المملكة، موضحةً أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومتابعة ذلك يتم وفق خطة تم إعدادها من قبل اللجنة، مشيرةً إلى الاستعراضات الطوعية الوطنية التي قدمتها المملكة أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة.
في حين أبرزت عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان لمى غزاوي خلال مشاركتها التدابير التي اتخذتها هيئة حقوق الإنسان بالمملكة في متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، وربطها بأهداف التنمية المستدامة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط في سياق خطة تنفيذية شملت تحليل التوصيات، وتعميمها على الجهات المعنية، والتخطيط والتنفيذ، والمتابعة وعملية الربط بين التوصيات والأهداف، لافتةً النظر إلى نماذج من الإصلاحات المتحققة في المملكة في مجال حقوق الإنسان في سياق الاستعراض الدوري الشامل وأهداف التنمية المستدامة.
وفي السياق نفسه، تناولت المدير التنفيذي لجمعية «مودة» خلود التميمي الممثل عن منظمات المجتمع المدني بالمملكة خلال الحلقة، دور مؤسسات المجتمع المدني في متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل وأهداف التنمية المستدامة، مشيرةً إلى عدد من البرامج والمبادرات التي أطلقتها «مودة» في هذا السياق، التي تغطي العديد من الجوانب منها المساعدة القانونية، وتقديم الدعم للأسر، وتوجيه ومأسسة جهود مكافحة العنف.
حضر حلقة النقاش وفد المملكة المشارك في أعمال الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، كما شهدت الحلقة اهتماماً وحضوراً من عدد من السفراء وممثلي بعثات الدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة.
