اختتمت أمس (الخميس) جلسات ندوة البركة الـ 43 للاقتصاد الإسلامي؛ التي احتضنتها جامعة الأمير مقرن بالمدينة المنورة بجلسة حوارية حول «الاقتصاد الإسلامي والاستدامة بين الواقع والمأمول» ترأسها الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد ميرة، وضمت الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي يوسف بن حسن خلاوي، ورئيس الهيئة الشرعية المركزية بالبنك المركزي الماليزي الدكتور أشرف هاشم، والرئيس العالمي للقطاع الشرعي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي الدكتور أسيد الكيلاني، ومؤسس «سبيد فينشرز» في المملكة المتحدة فراز خان.
وتضمنت الجلسة اقتراحاً من المشاركين بإطلاق مؤشر المدينة المنورة للاستدامة في الاقتصاد الإسلامي «لعرض بضاعتنا للعالم وإسماعهم صوتنا وحماية أنفسنا من فرض ما يخالف قيمنا ومبادئنا»، حيث شدد ميرة على أن العالم يتداعى لمواجهة التحديات؛ ومنها التنمية المستدامة التي تقاس كل عام من خلال مجموعة من المبادرات، متسائلاً عن موقف الاقتصاد الإسلامي من المبادرات الأممية وتأصيلها من خلال المقاصد والفروع الفقهية، مشيراً إلى أن الشريعة تتسع لما هو أشمل من تلك المبادرات، وتلتقي مع الاستدامة في معالجة الفقر والبطالة والصحة والتعليم، ومحاولة قراءة واقع اقتصادنا الإسلامي والطيف الواسع لمؤسساته من مبادرات التنمية المستدامة.
في حين أجاب يوسف خلاوي عن تساؤل حول مدى تحفظ الاقتصاد الإسلامي على الجهد الأممي، مشيراً إلى وجود منظومتين للاقتصاد إسلامية وأخرى تقليدية أو وضعية، داعياً إلى تقليص أثر الإفساد الرأسمالي المتوحش الذي لا ينظر إلا للربح على حساب المزيد من الأزمات البيئية والاجتماعية، مضيفاً «القرض الحسن ليس موجوداً إلا في الكتب، فهو نظري، أما على الجانب العملي فنحن نحتاج لتقارب بين الجانبين حتى لا يكون هناك تراجع، وكذلك الاستدامة غير موجودة سوى على شكل نظري مبعثر، والتطبيق العملي مطلوب»، مؤكدا أن منتدى البركة منفتح على جميع التجارب العالمية ويركز على المفاهيم، فنحن بحاجة لأن نتحرك ونسهم في الحراك العالمي.
وقال الدكتور أشرف هاشم «عندما نجتهد في شرعية أي منتج يجب أن نفهم 5 مبادئ: المسألة، الواقع، النصوص، المقاصد، المآلات، نحن بحاجة لمعلومات كافية لنوازن بين المصالح العامة والخاصة، وأحكام سد الذريعة، هذه المسؤولية تستدعي تضافر الجهود بشكل جماعي لنرسم المسار الواضح للمؤسسات الإسلامية. كان تركيزنا السابق على الخروج من المعاملات الربوية، والآن يجب أن نطمئن للحلال الطيب».
من جهته، تساءل الدكتور أسيد الكيلاني «هل قدمت الاستدامة للمشتغلين بالعمل الشرعي بصورة تؤسس لتصور واضح في أذهانهم لتكون فتواهم متوافقة مع ذلك؟»، مضيفاً أن الاستدامة على اتساعها من اليسير الوصول للمحمود منها من خلال مقاصد الشريعة، لكنها اليوم تقدم بتصورات عقلية مصلحية انطلقت من نظرة الغرب للحياة والحفاظ على مصالحهم، وبسبب مدنيتهم جاءت المفاسد التي أقضت مضاجعهم للالتفات لهذه المعاني، ولا نبرئهم من أهداف الوصول لأغراضهم الخاصة، فيجب ألا نكون مجرد متلقين فقط منشغلين بتأصيل ما ينظرون، علينا أن نبادر من عندنا بأن نضع تصورنا الأصيل بصورته المشتركة بعد أن نحدد كل قسماته، حتى لا نفاجأ بما لا يحمد باندفاعنا نحو ما يلحق الضرر بنا، فمصرفيتنا الإسلامية قائمة على البعد عن الربا وهو ماحق لكل استدامة، فإن لم نرفعه لن نضع قدمنا في أول طريق الاستدامة، شاهدنا كيف فنيت وتبخرت تلال من الأموال خلال الأزمات العالمية.
وأضاف: «الاستدامة تسعى لديمومة مادة الحياة لخدمة الإنسان»، مشيرا إلى أهمية الإقناع العقلي للمنتج أو النظام الإسلامي من خلال تجويده ليسهل نشره، مقترحاً إيجاد مؤشر المدينة للاستدامة في الاقتصاد الإسلامي، وعرض بضاعتنا للعالم وإسماعهم صوتنا وحماية أنفسنا من فرض ما لا نريد.
وذكر خان أن النظام الأخلاقي الإسلامي يحول العالم لمكان أفضل. هناك تناقضات قائمة بين ما نؤمن به وما نطبقه، فنحن نعيش ردود أفعال لأزمات عالمية، يجب أن نتخذ موضعاً لنا وأن يكون حوارنا فعالاً وليس منفرداً، وهذه فرصة ذهبية لاقتصادنا، مقترحاً وجود مؤشر لاستدامة الاقتصاد الإسلامي ليتعلم الغرب مما نعمله، في البداية من خلال بورصة مالية واحدة.
وتلت الجلسة الختامية ورشة بعنوان «تطور أفكار ونماذج الاستدامة في الاقتصاد المعاصر» قدمها الدكتور عاصف زمان، أستاذ التمويل بجامعة كاردييف، بالمملكة المتحدة.
