وأوضح الحربي في تفاعله مع ما نشرته «» الاثنين 6 مارس بعنوان «حجز أموال غرفة الرس لصالح أمينها السابق» أن الحجز على أموال الغرفة التجارية بالرس لم يحدث، إذ إن الغرفة سددت المبلغ دون الحاجة لإجراءات التنفيذ القضائي، مبيناً أنه وفقاً للمادة 16 من نظام التنفيذ فإن الحجز حال حدوثه يكون بمقدار ما يفي السند، فضلاً عن أن الموجودات المالية البنكية للغرفة كافية ومستقرة ولله الحمد.
وبيّن رئيس غرفة الرس، أن قرار إنهاء خدمات الأمين السابق، جرى اتخاذه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة بالغرفة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهو ما أكدته المحكمة العمالية بنظامية الإجراءات، ما يسقط المطالبة بالعودة للعمل التي قدمها الأمين السابق.
وأضاف أن الغرفة لم تتلقَ الإشعار الخاص بحكم التنفيذ في حينه، وعلمت به منشوراً في وسائل الإعلام فور صدوره. وشدد على أن الغرفة التجارية في محافظة الرس حريصة على مصالح وأموال المنتسبين لها وجميع منسوبيها وعملائها، وتسعى إلى حماية وتطوير قطاع الأعمال في المحافظة لاسيما أن القطاع الخاص يعتبر شريكاً مبادراً في التنمية البشرية والمالية، فضلاً عن المساهمة في تطوير تنمية الاقتصاد الوطني والمحلي، خصوصاً داخل محافظة الرس، بالتعاون والتنسيق مع قطاع الأعمال وخدمة رجال الأعمال، والتعاون مع القطاع الحكومي وجميع الجهات ذات العلاقة في إطار التوجهات العامة.
