تأتي زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للعاصمة الفرنسية باريس، التي بدأت الأربعاء الماضي، للانتقال بالعلاقات مع فرنسا، وهي حليف قديم للسعودية، إلى مرحلة جديدة من الشراكة، والتعاون، وتنسيق المواقف السياسية، واستغلال النفوذ الدولي للمملكة في ما يعود بالنفع للشعبين الصديقين. وقد بدأت الزيارة في شقها الرئيسي بمحادثات مع الرئيس إيمانويل ماكرون، لم تترك قضية من القضايا التي تشغل البلدين من دون أن تتطرق لها؛ خصوصاً قضية الساعة في العالم، وهي النزاع في أوكرانيا، واستكشاف إمكان توسط الأمير محمد بن سلمان لإيجاد حل له، في ضوء تدخله الناجح في النزاع، ما أسفر عن تبادل السجناء بين روسيا وأوكرانيا. وأضحت الحاجة ملحة إلى تدخل عاجل من ذلك القبيل؛ إذ إن استمرار الحرب لا يقتصر ضرره على طرفيها، بل يشمل غالبية دول العالم، خصوصاً أن أوكرانيا تعتبر سلّة قمح العالم، في زمن تعاني فيه الدول والشعوب من تبعات التغير المناخي القاسي. بيد أن تأثير محادثات قصر الإليزيه يشمل بوجه الخصوص تعزيز أفق الشراكة الاقتصادية والتجارية بين السعودية وفرنسا، التي تتطلع لدور فاعل في مشاريع نهضة السعودية. وستكون لمشاركة ولي العهد في القمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد تأثير ملموس في المساعي الرامية إلى إيجاد بديل للنظام المالي، الذي ظل سارياً منذ أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها.
