أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما»، ارتفاع قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية إلى 2079.2 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2023، مرتفعة بنسبة 11% عن الفترة نفسها من عام 2022.
وتشمل عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، عقود المرابحة والتورق والإيجار التمويلي والمضاربة والمشاركة، إضافة إلى عقود أخرى تشمل البطاقات الائتمانية وصيغ التمويل الأخرى المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.
واستحوذت عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة لقطاعي المرابحة والتورق على ما يعادل 89% من إجمالي قيمة العقود.
