وأفصح النفجان، خلال تقرير «منشآت» للربع الثاني من العام الحالي، أن قطاع التقنية المالية في السعودية شهد نموا كبيرا، وبلغ عدد شركات التقنية المالية الفاعلة في السعودية بنهاية الفترة نحو 224 شركة، بالإضافة إلى ذلك، فقد حققت السعودية المركز الأول إقليميا في استثمار رأس المال الجريء بنهاية العام الماضي، مدفوعا بالاستثمار الجريء في قطاع التقنية المالية.
وأكد، أن البنك المركزي يواصل تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة نظرا لإسهامها في الاقتصاد الوطني، عبر دعم العديد من مبادرات هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، ومن أبرزها «تحديد آليات توفير الدعم المالي لشركات التقنية المالية»، الهادفة إلى تحديد القنوات المناسبة، وتصميم آلية توفر الدعم المالي والحوافز للمنشآت ضمن منظومة قطاع التقنية المالية، وبما يمكن المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، للإسهام في تحقيق مستهدفات إستراتيجية التقنية المالية.
