أعلنت سلطنة عمان عن إدراجها أفرادا وكيانات جديدة في قائمة الإرهاب المحلية، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية العمانية.
وكشفت الجريدة الرسمية في عددها رقم (1492)، الصادر امس عن قرار لجنة العقوبات المالية المستهدفة رقم 1/2023 بإدراج أفراد وكيانات في القائمة الإرهابية المحلية. وأفادت الجريدة الرسمية العمانية بأن القرار تضمن إدراج قائمة بأسماء أفراد وكيانات في القائمة المحلية للإرهاب، موضحة «أن القرار جاء استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/2007 وإلى قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2016، وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم 1/2022 بإصدار لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم 2/2022 بتشكيل لجنة العقوبات المالية المستهدفة وإلى موافقة لجنة العقوبات المالية المستهدفة في اجتماعها رقم 1/2023 بإدراج أسماء بعض الأفراد والكيانات في القائمة المحلية للإرهاب وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
ووفقا للجريدة الرسمية، طالبت الحكومة العمانية «جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بتنفيذ الأحكام والإجراءات الواردة في قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم 1 2022 المشار إليه بالنسبة للأسماء والكيانات المشار إليها سابقا».
وتتبع لجنة العقوبات المالية المستهدفة، اللجنة الوطنية العمانية لمكافحة الإرهاب، والتي تعنى باتخاذ قرارات الإدراج والرفع من القائمة المحلية. ووفقا للقانون العماني فإن القائمة المحلية التي تدرج فيها أسماء بقرار من لجنة العقوبات المالية المستهدفة، يطبق عليها ما ينطبق على القوائم الأممية التابعة لمجلس الأمن الدولي أو إحدى لجان العقوبات بموجب قرار ذي صلة صادر عن مجلس الأمن الدولي.
