وبحسب التنظيم، الذي يتكون من 13 مادة، تتمتع الوكالة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بوزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها، بحسب الحاجة.
ومن أبرز المستهدفات الواردة في التنظيم، تصنيع وتطوير ما يتصل بالأنشطة الخاصة بقطاع الفضاء المدني الداعمة والمعززة له، ومن ذلك تقنيات الأقمار الصناعية ونظمها، والبيانات الفضائية، وإطلاق المركبات والأجسام الفضائية، ومنصات الإطلاق، ومواقعها وإطلاق الحمولات ورصد الفضاء، ورصد الحطام الفضائي والتخفيف من آثاره، وتتبع الأجسام والأجرام وإدارة الحركة الفضائية، وإدارة أنظمة الإنذار المبكر، وجمع المعلومات عن سطح الأرض والفضاء، وتنفيذ برامج وعمليات فضائية، وفق السياسات المعتمدة من المجلس الأعلى للفضاء، كما تهدف إلى اختيار رواد فضاء وتدريبهم والعمل على بناء قدرات الكوادر الوطنية وتنمية مهاراتها وخبراتها في مجال قطاع الفضاء المدني بالتعاون مع الهيئة والجهات ذات العلاقة، والمشاركة في عمليات الإنقاذ والتحقيق في الحوادث والوقائع المتصلة بقطاع الفضاء المدني، وإعداد ودعم الدراسات والبحوث المتصلة بقطاع الفضاء المدني، ومن ذلك علوم الفلك واستكشاف الفضاء الخارجي، وأنشطة الموارد الفضائية، والاستشعار عن بعد، والمسح الفضائي، ودراسة الظواهر الطبيعية والبيئية؛ وذلك بحسب الأنظمة والإجراءات المتبعة والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، والجهات المماثلة في الدول الأخرى، والجهات البحثية والاستشارية المحلية والإقليمية والدولية، في حدود اختصاصات الوكالة ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة وتمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية والفعاليات الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الوكالة، بعد التنسيق مع الهيئة، كما تستهدف إقامة المعارض والمؤتمرات وورش العمل ذات الصلة باختصاصات الوكالة وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بأنشطة الوكالة في حدود اختصاصاتها مع الجهات المماثلة لها في الدول الأخرى ومع المنظمات الدولية والإقليمية، وكذلك بناء الإمكانات البشرية والتقنية لتنمية قطاع الفضاء المدني في المملكة، وتطوير ونقل وتوطين علوم وتقنيات الفضاء، بما في ذلك تنفيذ أو دعم البنى التحتية لقطاع الفضاء المدني، والخدمات المتصلة بالأنشطة الفضائية، والأنشطة الأخرى الداعمة والمعززة للقطاع ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة العاملة في القطاع.
ومنح التنظيم الوكالة في سبيل ذلك تأسيس الشركات بمفردها أو بالمشاركة مع الغير، وتأسيس الصناديق، أو الاستثمار من خلال شراء الأسهم أو الحصص أو الاندماج أو الاستحواذ على شركات أو كيانات تزاول أنشطة مماثلة أو شبيهة بنشاطها داخل المملكة أو خارجها، بحسب الإجراءات النظامية، شراء الأصول واقتنائها وإبرام التصرفات في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، ولها تأجير تلك الممتلكات ورهنها بحسب الإجراءات النظامية، الموافقة على إبرام الاتفاقات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية، إنشاء مراكز البحوث والأكاديميات الداعية لقطاع الفضاء المدني، والعمل على رفع الوعي بعلوم الفضاء وتقنياته واستخداماته، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وبين تنظيم وكالة الفضاء السعودية، أن يكون للوكالة مجلس إدارة برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وعضوية كل من محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية نائباً ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الوكالة، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وبين التنظيم، أن المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الوكالة وتصريف أمورها ورسم السياسات العامة لها في حدود أحكام التنظيم وغيره من الأنظمة ذات العلاقة ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها وله اقتراح السياسات المتعلقة بأنشطة الوكالة، والإستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى الهيئة لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها. كما له اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بنشاط الوكالة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها إلى الجهة ذات الاختصاص لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
نقلة نوعية في صناعة سوق الفضاء
رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية المهندس عبدالله السواحة، أكد أن موافقة مجلس الوزراء، على الترتيبات التنظيمية لتحويل الهيئة السعودية للفضاء إلى وكالة الفضاء السعودية، تمثل نقلة نوعية من حيث التركيز على صناعة سوق الفضاء وتحفيز البحث والابتكار فيه، وتحقيق الأهداف الوطنية في تطوير وتنمية القطاع، وتعزيز نجاحات المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وثمّن السواحة، ثقة القيادة بإصدار هذا القرار الذي يعد دعماً لقطاع الفضاء في المملكة، موضحاً أن هذا التطوير سيعزز دور الوكالة الجديدة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها في تنفيذ وإدارة برامج الفضاء، ويعكس قرار مجلس الوزراء الحرص على مواكبة التطورات والتكنولوجيا الحديثة وأحدث المعارف العالمية، وإلهام وتحفيز الشباب والعلماء من خلال مشروع تنظيم لتحويل الهيئة السعودية للفضاء إلى وكالة الفضاء السعودية.
يشار إلى أن المملكة شهدت حدثاً تاريخياً في 21 مايو الماضي، تمثل في انطلاق رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي، كأول رائدة فضاء عربية مسلمة، وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، لاستكشاف الفرص في الفضاء وإجراء 14 تجربة علمية تستهدف خدمة البشرية وحماية كوكب الأرض، وقد توج هذا الحدث الكبير باكتمال ونجاح هذه المهمة التاريخية، وعودة رائدي الفضاء بسلام إلى الأرض في 31 مايو الماضي.
وأكدت هذه التجارب العلمية، التي نفذها رائدانا خلال رحلتهما، بأن النمو والتطوير في قطاع الفضاء لا يمكن أن يتم من دون تطور القطاعات الأخرى مثل الصناعة والتكنولوجيا الرقمية والاتصالات، وبالتالي فإن قرار مجلس الوزراء يدعم القطاعات الأخرى كالصناعة، والتقنيات وغيرها.
