جاء قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الخاص بإتاحة الوزارة خيار الاستقدام من جمهورية بوروندي، وإضافته إلى قرارها السابق بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية، بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة؛ في إطار سعي السعودية إلى تطوير خدمات سوق الاستقدام، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وجعله مواكباً لأسواق العمل العالمية.
وبحسب القرار، فإن الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من بوروندي يبلغ 7,500 ريال، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة، بما يشير إلى حرص الوزارة على مراجعة التكاليف والأنظمة وفقاً للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها؛ الأمر الذي يعمل على تنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة.
القرار جاء ملبياً لمطالب المواطنين بوضع حد سقف أعلى لأسعار استقدام العمالة، بما يعكس حجم الجهود المشتركة مع الجهات المختصة لمكافحة الارتفاع في تكاليف استقدام العمالة المنزلية، وضبط السوق وفق ضوابط محددة تحمي الأطراف المعنية كافة.
