ضبطت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عبر لائحة جديدة المعايير الوطنية لمياه الشرب وأنشطة التنفيذ على المياه الجوفية المعالجة بواسطة تقنيات فيزيائية وكيميائية مختلفة. وكشفت اللائحة أن الجمهور المستهدف هم الأفراد والمنظمات التي تدير مخاطر النشاط الإشعاعي في صناعات إمدادات مياه الشرب. وشددت المسودة التي حصلت «» على نسخة منها على أن اللائحة لا يُقصد منها التطبيق في حالة الطوارئ النووية والإشعاعية الناتجة عن التلوث الإشعاعي للمياه ويمكن أن تنشأ النويدات المشعة في مياه الشرب من مصادر طبيعية أو اصطناعية وتحدث العديد من النويدات المشعة في الطبيعة، بما في ذلك في الصخور والتربة، وبالتالي من المرجح أن تنتج تركيزات النويدات المشعة في مياه الشرب عن مصادر المياه الجوفية. وتعتبر النويدات المشعة الطبيعية التي تنشأ من عناصر سلسلة اضمحلال الثوريوم واليورانيوم ذات أهمية خاصة للتعرض البشري للإشعاع من مياه الشرب.
وأضافت اللائحة: توجد النويدات المشعة الاصطناعية في الماء من عدة مصادر، مثل التصريف العرضي أو المنتظم من المرافق النووية، وتصريفات النويدات المشعة المنتجة والمستخدمة في الطب أو الصناعة، والتصريفات من الأنشطة العسكرية، والتشتت العالمي لتساقط الأسلحة النووية.
وشددت اللائحة على أنه يجب أن يستمر رصد مياه الشرب في المواقع والترددات التي تم الاتفاق عليها مع منظم جودة المياه للبارامترات الإشعاعية وإذا اشتبه في أن الماء قد يحتوي على نويدات مشعة لن يتم اكتشافها بواسطة طرق الفرز التي لن يتم اكتشافها بواسطة طرق الفرز الإجمالية. وأكدت اللائحة ضرورة إجراء قياسات خاصة بالنويدات المشعة ومقارنتها مع القيم الإرشادية.
