تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غداً «الخميس»، اجتماعاً لحسم مصير سعر الفائدة الجديد، ويعد هذا الاجتماع هو الخامس من نوعه خلال العام الحالي 2023، إذ سبق أن عقدت اللجنة 4 اجتماعات لها سابقة خلال أشهر فبراير ومارس ومايو، وكان آخرها يوم 22 يونيو الماضي.
ومن المعتاد أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري 8 اجتماعات لها كل عام، لاتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بالسياسة النقدية وأدواتها، وبحث استقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، ووضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، قررت في آخر اجتماع لها يوم 22 يونيو الماضي، تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي، وسط توقعات خبراء اقتصاد في مصر أن يستمر التثبيت، خلال الاجتماع المرتقب غداً «الخميس»، وهو أمر أكده الخبير الاقتصادي المصري الدكتور أشرف غراب، رغم ارتفاع معدل التضخم الأساسي، وقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة في نهاية يوليو بنحو 25 نقطة، موضحاً أن رفع سعر الفائدة ليس الأداة الوحيدة لمواجهة التضخم، وأن رفعها خلال الفترات الماضية لم يكن مجدياً لخفض معدلات التضخم بالقدر الكافي.
وأشار غراب، في تصريحات له، إلى أن رفع سعر الفائدة يتسبب في رفع نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة، وهو ما يؤدي إلى زيادة التكلفة على الراغبين في الاستثمار، والتوسع في مشروعاتهم القائمة، وهو أمر يتسبب في تباطؤ الاقتصاد.
