بحثا عن الاستظراف وادعاء خفة الدم بعد أن ظهروا في مقاطع متداولة ما بين مخالف للنظام العام وآخرين معتدين على لائحة المحافظة على الذوق العام وفئة ثالثة أثار النعرات، فيما يعمد البعض لتعطيل حركة السير بالتنقل بين المركبات ومحاولة الهروب من مركبة أمنية؛ بهدف حصد الإعجاب والصعود إلى الترند.. هذه الممارسات ظن مرتكبوها أن القوانين لن تطالهم وتعاقبهم، فعمدوا إلى ارتكاب أفعال مخالفة تم توثيقها في محتويات مرئية في أماكن عامة ليقعوا تحت طائلة المسؤولية والقانون، بعد أن عكّروا صفو المارة والمحتفلين في المناسبات والذكريات. وأكدت بيانات الأمن العام أن مثل هذه الممارسات المخالفة تقود مرتكبيها للنيابة العامة. ورصدت «» عدداً من المخالفات التي نفذها مخالفون وجناة.. فالجهل بالمخالفات لا يعفي من المسؤولية والعقاب والقانون بالمرصاد لحفظ الأمن والأرواح والممتلكات.
بالمرصاد للفوضويين
كشف المتحدث الرسمي للأمن العام، أن الجهات الأمنية المختصة بالأمن العام، ضبطت عدداً من مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام في مناطق المملكة، وأن القطاعات الأمنية ستواصل اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وفي محافظة الأحساء، قبضت دوريات الأمن على مواطن لتعطيله حركة السير بالتنقل بين المركبات ومحاولة الهروب من مركبة أمنية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة، كما ضبطت الأجهزة الأمنية في مناطق الرياض وحائل والحدود الشمالية على عدد من قائدي المركبات لوضعهم ملصقات تحمل مضامين تثير النعرات وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، وتمكَّنت شرطة منطقة الجوف من القبض على شخصين لاعتداء أحدهما على مركبة أمنية والآخر لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وأوضح الأمن العام أن المتهم الأول اعتدى على مركبة أمنية وعطل سير المارة، فيما قام الآخر بتوثيق ونشر محتوى مرئي مخالف لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
تصرفات لا مسؤولة
الخبير الأمني اللواء متقاعد مسعود العدواني، استغرب بعض الأفعال التي تصدر من فئة معينة في الاحتفالات، واصفاً هذه الفئة باللا مسؤولة، معدداً نوع المخالفات في تعطيل الحركة المرورية، أو رفع الرايات التي تثير النعرات القبلية والتعصب.
كما تظهر تصرفات دخيلة مثل رش المركبات التي تقل السيدات والأسر بالمياه وبخاخات الاحتفالات من رغوة مما يتسبب في أضرار كبيرة للأسر ويعرضها للحوادث المرورية، كما أن تلك الممارسات فيها تعد على الحرمات وانتهاكها ولا يقر ذلك الشرع والعقل ويرفضها الجميع ولا يقبلها فاعلها على أسرته فكيف يمارسها على الآخرين.
انتهاك حقوق الآخرين
أوضح مصدر في النيابة العامة، متابعتها كل ما من شأنه انتهاك حقوق الآخرين وحرماتهم المكفولة شرعاً والمصونة نظاماً، ويطال العقاب كل مخالف مع تطبيق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن.
وأهابت النيابة، الجميع التحلي بالروح الوطنية في مثل هذه التجمعات، والحرص على الحفاظ على سلامة النسيج المجتمعي، وتمتين اللُّحمة الوطنية كلمةً وفعلاً، ونبذ التعصب الفئوي والبعد عن الإساءة للآخرين، وعدم استخدام البذاءات. وأكدت النيابة العامة أنه يُحظر الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهماته بتنفيذ الأنظمة والتعليمات وضبط المخالفات ضمن اختصاصه، أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات. وكشفت النيابة أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمقتضية للعقوبة المغلظة. وشددت على أن الاعتداء يشمل كافة الجرائم التي يتم فيها الاعتداء على رجال الأمن أثناء مباشرتهم مهمات وظائفهم، والجرائم التي ينتج عنها إلحاق أضرار بمركباتهم الرسمية. وأوضحت النيابة أن الجرائم تشمل أيضاً إلحاق أضرار بما يستخدمه رجال الأمن من تجهيزات مثل السلاح وأجهزة الاتصال ونحوهما، إضافة إلى رجال الضبط الجنائي ومن يقوم بأعمال الضبط الجنائي أثناء مباشرتهم مهمات وظائفهم.
20 جريمة موجبة للتوقيف
أكدت المستشارة القانونية نجود القاسم، أن رجال الأمن هم من أفراد السلطة العامة، الذين كفل لهم النظام الحماية لممارسة أعمالهم وواجباتهم دون تهديد، خاصة أن رجل الأمن معني بحفظ الأمن في الوطن ومكلف بتطبيق القانون ومن غير المقبول الاعتداء عليه والمساس به. وأبانت أن قرار وزير الداخلية رقم 2000 وصف عشرين جريمة كبرى موجبة للتوقيف، ونص على تجريم الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهمات وظيفته، أو الإضرار بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات، وهي من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، كما جرم النظام بشكل عام مقاومة رجل الأمن أو إعاقته بالقوة عن القيام بواجب من واجباته، أو ممارسة أعمال وظيفته.
وأضافت القاسم أن استعمال القوة أو التهديد بحق رجال الأمن لثنيهم عن عملهم تصل عقوبته إلى السجن مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال، أو بإحدى العقوبتين. وهو فعل محرم شرعاً. وتمثل تعدياً صارخاً على الأنظمة، ويستحق مرتكب هذه الجريمة العقوبة الشرعية الرادعة لفعله.
الذوق العام وحمايته
أكدت المستشارة القانونية المحامية نجود القاسم، أن عقوبة مخالفة الذوق العام تزداد قيمة الغرامة المقدرة لها في حال تكرار الفعل من قبل الفاعل، فقد تصل للضعف، وأن عقوبة مخالفة انتهاك الذوق العام في القانون عبر عدة مخالفات؛ منها إقرار غرامة تصوير الطوابير داخل الأماكن العامة دون إذن تقدر بـ50 ريالاً سعودياً، وقد تصل إلى 100 ريال في حالة تكرار الفعل. وقالت القاسم إن عقوبة إلقاء نفايات الحيوانات الأليفة تقدر بغرامة 100 ريال، وقد تصل إلى 200 ريال في حال التكرار، وارتداء ملابس بها مخالفات عنصرية أو غير أخلاقية، تقدر بغرامة 100 ريال، تصل إلى 200 في حال التكرار. وبينت القانونية القاسم أن استخدام الأشعة الضارة، مثل: الليزر، تقدر الغرامة بـ100 ريال، وفي حال التكرار تقدر بـ200 ريال، فيما التسبب في حرائق في الأماكن العامة، غرامته تقدر بـ100 ريال، وإذا تكرر الأمر تصل إلى 200 ريال.
وشددت على أن نشر الشائعات وأقوال الترهيب، تفرض غرامة تقدر بـ100 ريال، وقد تصل إلى 200 ريال في حال التكرار، وحددت عقوبة الرسم والكتابة في وسائل النقل العامة بغرامة مالية تقدر بـ100 ريال، وفي حالة التكرار تصل إلى 200 ريال.
وأوضحت أن استغلال أو استخدام أماكن المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، يعاقب عليها بغرامة تقدر بـ200 ريال وقد تصل إلى 400 في حال التكرار.
ونبهت المحامية نجود القاسم أن غرامة الضوضاء من خلال الموسيقى المرتفعة 500 ريال، وإذا تكرر الأمر تصل إلى 1000 ريال، وعقوبة دخول الأماكن العامة المغلقة بالحواجز تقدر بغرامة 500 ريال، وقد تتضاعف إلى 1000 ريال.
وعن غرامة إلقاء المخلفات والبصق في الأماكن العامة بينت القاسم أن عقوبتها 500 ريال، وإذا تكرر المخالفة تصل إلى 1000 ريال، كما تم إقرار التغريم المالي في حالة تشغيل موسيقى وقت الأذان والإقامة بقيمة 1000 ريال، وقد تتضاعف إلى 2000 في حالات التكرار. وأكدت القاسم أن إنتاج أو إعداد، أو إرسال، أو تخزين ما يؤدي إلى إثارة النعرات أو العصبيات، التي من شأنها المساس بالنظام العام، بوسائل التواصل الاجتماعي أو الشبكة المعلوماتية، جريمة معلوماتية ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس سنوات وبغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.
