أما الإيذاء النفسي، فيشير إلى الضرر النفسي؛ الذي يُسببه شخص ما للشخص الآخر من خلال التحكم العاطفي، التهديدات، التجاهل، التقليل من قيمة الشخص، وغيرها من السلوكيات الضارة التي تؤثر على الحالة النفسية والعاطفية للضحية.
ويمكن للعنف والإيذاء أن يكونا مدمرين ويؤثران على حياة الأفراد بشكل كبير، ومن الضروري العمل على منع ومكافحة العنف والإيذاء وتوفير الدعم اللازم للضحايا والمتضررين.
من جانبه، أوضح المحامي عبدالله محمد الكاسب لـ«»، مواكبة الإصلاحات للبيئة التشريعية والتنظيمية التي تسير وفق خطوات جادة في السنوات الأخيرة؛ منها تطوير واستحداث للأنظمة التي تحفظ فيها الحقوق، وتظهر بها مبادئ العدالة، وتنشئ بيئة خصبة للشفافية التي تسهم بالفصل في النزاعات بأسرع وقت، كما أنها تلبي الحاجات الإنسانية والاجتماعية، وتعزز قوة القانون لدى الأفراد والمجتمع أجمع.
وأضاف الكاسب: استبشرنا بصدور نظام المعاملات المدنية كنقلة نوعية وأثر كبير يستفاد منه لتحقيق عدالة واضحة دون اجتهاد. وكذلك نظام الإثبات ونظام الأحوال الشخصية وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء وغيرها من الأنظمة واللوائح التي تعزز الضمانات للأفراد والمجتمع، وتحفظ حقوق الفرد والأسرة من الأضرار الجسدية والنفسية والمعنوية.
