وبحسب خبر أيضاً، يتضمن المشروع في المرحلة الحالية مسارين رئيسيين؛ أولهما، الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بدءاً من الربع الأخير من عام 2023م. ويقوم المشروع على ثلاثة أهداف إستراتيجية، تتمثل في إيجاد فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي لتحقيق اقتصادٍ رياضي مستدام، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، إضافة إلى رفع مستوى الأندية وتطوير بنيتها التحتية لتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية.
هنا نحن نتحدث عن أمرين مهمين؛ أولهما تنمية قطاع الاقتصاد الرياضي الذي أصبح في بعض الدول من أهم مصادر الدخل القومي، وثانياً إضافة بُعد إيجابي جديد على القوة الناعمة للمملكة والصورة الذهنية لها، إضافة إلى انتشال القطاع الرياضي من الاجتهادات الفردية وتحويله إلى عمل مؤسساتي محوكم كما يحدث في الدول المتقدمة التي جعلته قطاعاً استثمارياً مهماً.
