وبين التنظيم اطلعت «» عليه أن برنامج الدعم القانوني والفني يقدم بناءً على طلب الإدارات القانونية في الجهات الحكومية، بما يمكنها من متابعة ما يرفع منها أو عليها داخل المملكة من دعاوى أمام المحاكم أو هيئات التحكيم المحلية أو الجهات ذات الاختصاص القضائي في الداخل، وتقديم الدعم اللازم للإدارات القانونية في الجهات الحكومية بما يمكنها من دراسة مشروعات الأنظمة وإبداء الرأي في شأنها: وتتولى اللجنة الإشرافية لمركز الدراسات والبحوث القانونية الإشراف على البرنامج ومتابعة تنفيذ أعماله، والموافقة على الخطط العامة والتفصيلية لأوجه نشاطه وتطوير دعم الإدارات القانونية بالأجهزة الحكومية، وإقرار الهيكل التنظيمي للبرنامج؛ وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، والقيام بإقرار اللوائح الإدارية للبرنامج بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بما فيها اللوائح المالية واللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
وبحسب التنظيم، يتم العمل على اعتماد التقرير السنوي لأعمال البرنامج ونشاطاته والعوائق التي تواجهه، ورفعه بحسب الإجراءات المتبعة، واعتماده والموافقة على ضوابط التعاقد مع الخبراء وبيوت الخبرة والشركات المتخصصة في مجال عمل البرنامج، واعتماد الميزانية التشغيلية للبرنامج، وتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من سواهم، يعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشکيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها وأتعابهم أو مكافآتهم ومدة عملهم واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها. وللجنة الإشرافية تفويض المدير العام للبرنامج أو من تراه من أعضاء اللجنة أو من منسوبي البرنامج، ويكون للبرنامج مدير عام، ويحدد أجره ومزاياه المالية، ويعد مسؤولاً عن إدارة البرنامج وتنسيق العمل فيه، وتمثيله أمام الغير والقضاء في نطاق ما تحدده له اللجنة الإشرافية في هذا الشأن، وله على وجه خاص تنفيذ المهمات التي تعهد إليه من اللجنة الإشرافية، والإشراف على سير العمل في البرنامج مالياً وإدارياً وفنياً، وتعيين العاملين فيه، واقتراح خطط عامة وتفصيلية لأوجه نشاط البرنامج، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية.
وتتولى اللجنة الإشرافية، الإشراف على إعداد الهيكل التنظيمي للبرنامج واللوائح المالية والإدارية وإعداد مشروع الميزانية التشغيلية للبرنامج وحسابه الختامي ورفعها إلى اللجنة الإشرافية.
ويتم تخصيص ميزانية إعانة سنوية للبرنامج تعتمد ضمن ميزانية هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مع توفير الدعم والمساندة الإدارية والفنية بحسب الإمكانات من الهيئة، فيما تشغل الوظائف الفنية والإدارية في البرنامج بالتعاقد؛ وفقاً لنظام العمل، ويخضع البرنامج بعد ثلاث سنوات للتقويم من قبل اللجنة الإشرافية، ويرفع التقويم إلى مجلس الوزراء، للنظر في استمرار البرنامج أو تحويله إلى أي نمط تنظيمي آخر.
