وأرجعت (موديز) هذا التقدم إلى عدة أسباب؛ أبرزها التقدم المستمر للمملكة في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي الذي سيقلل مع مرور الوقت ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة. وأشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، إضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاستثمار الموارد المالية المتاحة لتنويع القاعدة الاقتصادية عن طريق الإنفاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
وعدلت الوكالة النظرة المستقبلية إلى مستقرة بدلاً من إيجابية، وهو ما يعكس ترجيحها تثبيت التصنيف الائتماني للبلاد خلال الـ12 شهراً القادمة، في ظل التوازن بين المخاطر والعوامل المُحفزة لرفع التصنيف.
وأرجعت الوكالة رفع التصنيف إلى استمرار جهود تنويع الاقتصاد، وترجيحها استمرار الزخم؛ الذي سيؤدي مع مرور الوقت لتقليل تعرُّض السعودية لمخاطر تقلبات سوق النفط والتحول إلى الطاقة منخفضة الكربون؛ بحسب تقرير لوكالة (موديز).
وأوضحت الوكالة في تقريرها أنها استندت إلى هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيا؛ الذي من الممكن أن يصل إلى نحو 2 إلى 3% من الناتج الإجمالي المحلي.
وتوقعت (موديز) أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 4 إلى 5% في السنوات القادمة، التي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالةً على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
وذكرت أن التوجهات المالية الأخيرة التي شملت مراجعة تخصيص الموارد المالية بشكل مرن وإعادة تقييم أولويات الإنفاق ومشاريع التنويع الاقتصادي؛ التي ستتم مراجعتها باستمرار يساعد على خلق بيئة بناءة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي.
وتوقعت (موديز) عدم حدوث انخفاض كبير في أسعار النفط أو الإنتاج خلال السنوات المقبلة. وكذلك ترجح أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة ضعيفة التأثير على المملكة.
وترى وكالة (موديز) أن استمرار المشاريع التنموية الكبرى في التقدم يزيد دور القطاع الخاص ويؤدي إلى تسريع تطوير القطاعات غير النفطية. وفي الوقت نفسه أشارت إلى أن التطورات العالمية وسوق النفط قد تؤدي إلى قيود على الإنفاق.
يذكر أن السعودية حصلت، خلال العامين الحالي والماضي، على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية؛ التي تأتي انعكاساً لاستمرار جهود المملكة نحو التحول الاقتصادي فـي ظل الإصلاحات الهيكلية المتبعة، وتبني سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وتعزز كفاءة التخطيط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.
ويمثل النمو الاقتصادي غير النفطي في السعودية أولوية قصوى، وقامت الحكومة بتسريع سياسات تحفيز الاستثمار في السياحة وتوسيع القطاع الخاص.
وقالت (موديز) في حينه إن التغيير في التصنيف يعكس «زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار التي تؤثر على المصدرين غير الحكوميين في ضوء التحسينات المؤسسية».
