أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون امس انه يريد توسيع نطاق الاستفتاء ليشمل موضوعات مثل الهجرة، وفتح «مرحلة جديدة من اللامركزية»، من دون المساس بروح دستور الجمهورية الخامسة.
وأكد في كلمة ألقاها أمام المجلس الدستوري بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لإقرار الدستور «لا يجب مراجعة الدستور تحت تأثير العاطفة».
ودافع ماكرون باستفاضة عن النص الصادر في 4 أكتوبر 1958 في خضم الأزمة المرتبطة بحرب الجزائر.
وقدر أن هذا الدستور «أصبح الأكثر استقرارا في تاريخنا كله»، لأنه «يغلق الباب أمام البحث عن نظام جيد» الذي بدأ مع «الثورة الفرنسية».
وأكد إيمانويل ماكرون أن «الحفاظ على الدستور لا يعني جعله جامدا»، مشيرا إلى التعديلات الدستورية التي يمهد لها الطريق، فيما يتعلق بوضع كاليدونيا الجديدة وكورسيكا.
والتزم بتغيير النص الدستوري للاعتراف بشكل أفضل «بجميع أقاليمنا فيما وراء البحار» إذا «ظهر إجماع في هذا الاتجاه».
وأضاف «يحتاج تقسيمنا الإقليمي برمته إلى إعادة التفكير»، واعدا مرة أخرى «بمرحلة جديدة من اللامركزية».
كما أكد الرئيس الفرنسي إعادة فتح النقاش الذي ولد من «اجتماعات سان دوني» التي نظمها في نهاية أغسطس مع قادة الأحزاب.
وسينظم اجتماعا آخر في نهاية أكتوبر لمحاولة تجاوز الانقسامات التي أحبطت محاولاته لمراجعة الدستور منذ العام 2017.
وفي حين ترغب عدة قوى سياسية في توسيع نطاق الاستفتاء، المحدد بالمادة 11 من الدستور، أكد أنه يريد «إكمال» هذا «المشروع»، دون أن يذكر موضوع الهجرة مباشرة.
لكنه حذر من أن مثل هذا التوسيع لا ينبغي أن «يسمح لأحد بالتنصل من قواعد سيادة القانون»، مشددا على ضرورة «عدم المساس بحق اللجوء»، في رد على اليمين واليمين المتطرف الداعين إلى عدم تطبيق القانون الأوروبي في مسائل الهجرة.
