«» طرحت تلك الأسئلة على بعض المتخصصين في تأثير الأمطار وكيفية معالجتها؛ ومنهم الباحث التاريخي ونائب رئيس المجلس البلدي السابق الدكتور محمد أنور البكري، الذي طالب الجهات المعنية بإزالة التعديات التي حدثت على مجرى السيول ونزع ملكياتها بحكم وجوده على أودية السيول وتنفيذ دراسة هيئه المساحة الجيولوجية الخاصة بمواصفات مجاري السيول والأودية من حيث العمق والعرض واتساع مساحتها بعيداً عن الأحياء، ومعالجة غرق عدد من الطرقات والشوارع الرئيسة وتأثيرها بشكل مباشر على الحركة المرورية.
البكري أكد إلى أن الأمر يحتاج إلى وضع حلول من جميع الجهات المعنية بحيث تتم معرفه نقاط تجمع المياه على جميع الطرقات سواء طريق السلام؛ الذي يشهد بشكل مستمر إغلاق الحركة المرورية، وذلك بإنشاء ميول عند الأرصفة وإنشاء قنوات تصريف وربطها مباشره بالخطوط الرئيسة للمجاري، والاستفادة من تجارب بعض الدول في معالجة تصريف مياه الأمطار.
دراسة وضع الأحياء
وحول وضع الأحياء قال الدكتور البكري: إن ذلك يحتاج إلى دراسات من كافة الجهات المعنية وتنفيذها فعلياً، والاستفادة من الدراسات السابقة للدفاع المدني 2005م، لافتاً إلى ضرورة دراسة وضع بعض الأحياء التي دائماً ما تتأثر عند سقوط الأمطار، مثل حي طيبة السكني الكائن خلف جامعة طيبة، مشيراً إلى أن كثيراً من المنازل دخلتها الأمطار، وهذا يحتاج إلى ربط الأمطار بالقنوات الرئيسة.
مضيفا أن: «أمانة المدينة عملت على تحسين كثير من الأودية، لكن ما زالت توجد إشكالات في تصريف السيول، وهذا ما كشفته الأمطار الأخيرة، وأتمنى من أمانة المدينة دراسة جدوى إلزام المحلات التجارية أن تكون الواجهات الأمامية من الزجاج، فكثير من المحلات سقطت واجهاتها الأمامية من شدة الرياح وشكلت خطورة كبيرة على حياة الآخرين، مع وضع مواصفات خاصة للوحات التجارية بحيث يتم تلافيها وعدم سقوطها».
معالجة الطرق الرئيسة
ويقول المهندس الاستشاري المتخصص بالتصاميم والدراسات وادارة المشاريع الهندسية كمال القبلي، من الأهمية دراسة ومعالجة الطرقات الرئيسية التي تشكل محوراً مهماً عند هطول الأمطار، خصوصاً أنها تؤثر على حركة السير على بقيه الطرق، وتشل حركة اللجان المعنية لمعرفه مواقع الخلل، ومعالجته. وأضاف: «يجب تشكيل لجنة من الخبراء في هذا المجال ودراسة الأمر بشكل هندسي، ونقل بعض السدود إلى خارج المدينة، ووضع مصدات قبل المدينة بـ20 كيلومتراً، خصوصاً في الجهة الجنوبية لسد وادي بطحان الذي أصبح ضمن النطاق العمراني في المدينة».
