وتطرق بن يمين، في معرض حديثه لـ«»، إلى أهم القضايا التي تشغل اهتمام وزارته، مشيراً إلى أن عجلة التغيير بدأت بالدوران ولن تتوقف، وأنه يثق باستمرار في دعم ومساندة المملكة، وأنه لا يمكن بأي حال الاستمرار في توليد الكهرباء بالاعتماد على الديزل ذي الكلفة المرتفعة، ويجب العمل سريعاً للخروج من هذا الوضع، والاستغناء عن جميع المحطات التي تعمل بوقود الديزل، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب إيجاد البدائل المناسبة والبدء في إنشاء محطات توليد تعمل بالغاز والمازوت الأقل كلفة. مؤكداً الإصرار على تقليل كلفة إنتاج الكهرباء بإنشاء محطات تعمل بوقود الغاز والمازوت. ولفت إلى مساعي وزارة الكهرباء والطاقة للاستفادة من منحة دعم الموازنة العامة للدولة المقدمة من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، من خلال تخصيص جزء منها لإنشاء محطات جديدة، بدلاً من الاستمرار في استنزاف الموازنة في شراء الوقود لمحطات لا تزال تعمل بمادة الديزل ذات التكلفة المرتفعة. موضحاً، أن ذلك يتطلب موافقة الحكومة وهو ما سوف تعمل عليه الوزارة.
معرباً عن ثقته بمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة في دعم قطاع الكهرباء، بما يمكن معه انطلاقة حقيقية يلمس نتائجها المواطنون في أهم خدمة تدخل إلى منازلهم باستمرار، وتجلب مع قدومها السعادة في كل بيت، منوهاً أنه تقلد المنصب كوزير للكهرباء والطاقة في ظروف بالغة التعقيد والصعوبة، وأنه عاش المعاناة جنباً إلى جنب مع المواطنين جراء انقطاع الكهرباء، مفيداً بأن ساعات طويلة أمضاها مع ارتفاع درجة الحرارة، كأي مواطن عاش المعاناة، وأحس بآلام الناس، وتجول في شوارع وأحياء عدن، التي شهدت صيفاً ساخناً، وكان قريباً من الناس وتفاصيل حياتهم اليومية، ومع كل ذلك مضت وزارته في العمل من أجل وضع اللبنات الأساسية للانتقال من هذه المرحلة الصعبة إلى مرحلة الشروع في خطوات للأمام، من أجل اتخاذ المعالجات المطلوبة، وفقاً لخطة وقفت على الواقع الحالي الصعب، والتركيز على الحلول المطلوب اتخاذها.
توفير الموارد
قال الوزير اليمني، إنه يقف إلى جانب الناس، وتحقيق كل تطلعاتهم التي تحتاج للمزيد من الوقت، فالمعروف أن مشاريع الكهرباء تتطلب توفير الموارد اللازمة، والإمكانيات الكبيرة والوقت الكافي في وقت تسلم المهمة وبدأ العمل من نقطة الصفر، وبنية تحتية في قطاع الكهرباء مدمرة، ومحطات انتهى عمرها الافتراضي تعمل بتكلفة عالية جداً وبكفاءة أقل، ومنذ أكثر من 10 سنوات توقف البرنامج الاستثماري للدولة مما فاقم المشكلات وتضاعفت معه التحديات. وأبدى تفاؤله بأن القادم أفضل، خصوصاً أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً نحو الانتقال إلى مرحلة جديدة في التأسيس للعمل المنظم للخروج من الواقع الصعب في واقع قطاع الكهرباء.
إحداث التغيير المنشود
أضاف بن يمين، أن الوزارة عقدت جلسة مباحثات مع نهاية هذا العام مع المسؤولين في المملكة في سياق الشروع في تدشين الانطلاقة الفعلية التي تسعى وزارة الكهرباء والطاقة إلى تحقيقها في إحداث التغيير المنشود في هذا القطاع، بما يلبي تطلعات المواطنين ويمكن من تحسين خدمة الكهرباء بالشراكة والتعاون من الأشقاء في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
نقطة التحول المهمة
وأشاد المهندس بن يمين، بالدعم السعودي المتواصل والمستمر لليمن في مختلف المجالات وخصوصاً في قطاع الكهرباء، معرباً عن تقدير الجمهورية اليمنية لكافة أشكال الدعم من قبل الأشقاء في المملكة حكومة وشعباً. وثمن جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بقيادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر المشرف العام على البرنامج في تنفيذ عشرات المشاريع الإستراتيجية في اليمن في مختلف المجالات الحيوية، والعمل على الإسهام في تحسين مستوى الخدمات، من أجل التخفيف من معاناة الشعب اليمني، مستعرضاً جوانب التعاون والعمل المشترك مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع الكهرباء، وجملة الدعم المقدم من خلال الدُفع المتتالية لمنح المشتقات النفطية لمحطات توليد الكهرباء؛ وما تمثله من أهمية في تحسين خدمة الكهرباء، ومساعدة الحكومة اليمنية في تخفيف الأعباء، وتوفير التكلفة الباهظة التي ظلت تتكبدها الحكومة في شراء الوقود للمحطات، وما تشكله من استنزاف للخزينة العامة للدولة.
جلسات مع البرنامج السعودي
وقال وزير الكهرباء والطاقة اليمني، إن جلسة محادثات مكثفة ومهمة عقدها في العاصمة السعودية الرياض مع المشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر، والفريق الفني والاستشاري والمعنيين بالبرنامج استمرت لأيام تناولت مختلف الأوضاع المتعلقة بالكهرباء وكافة الخطوات المطلوب اتخاذها خلال المرحلة القادمة في إنقاذ وضع الكهرباء من خلال الاعتماد على محطات توليد تعمل بالغاز أو المازوت ذات الكلفة الأقل وفقاً لرؤية وزارة الكهرباء والطاقة وخططها الرامية إلى إنتاج الطاقة بتكلفة أقل والمضي في مسارات التعافي في قطاع الكهرباء انطلاقاً من الخطة الخمسية للوزارة، مشيراً إلى أن المحادثات شددت على التركيز على الانتقال للعمل من خلال المشاريع الاستراتيجية من أجل الاستدامة.
كهرباء عدن.. حلول قادمة
ولفت إلى أن جلسة المحادثات ناقشت أوضاع الكهرباء بالعاصمة المؤقتة عدن، وفقاً لما تحظى به من أولوية قصوى في اهتمامات الوزارة والحكومة، في ظل المعاناة الكبيرة للعاصمة، وخلصت للحلول والمعالجات المطلوب اتخاذها لتحسين أوضاع الكهرباء من خلال إنشاء المشاريع ومحطات التوليد ورفع القدرة الإنتاجية للتوليد بما يتناسب مع احتياجات محافظة عدن. ووصف جلسات المحادثات بالمثمرة، وقال، إن نتائجها كانت إيجابية وواعدة بالمستقبل الأفضل لقطاع الكهرباء، مفيداً بأنه لمس اهتماماً كبيراً من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تعزيز مجالات الشراكة وتقديم الدعم المطلوب وتنفيذ المشاريع المقرة مسبقاً في قطاع الكهرباء واستعداد البرنامج للمرحلة القادمة في ضوء ما هو مقر مسبقاً.
الاستدامة وإيجاد الحلول
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة اليمني، أن توصيات الأشقاء في المملكة من خلال المعنيين في البرنامج أكدت على الاستدامة وإيجاد الحلول الإستراتيجية التي تؤدي لتوفير خدمة كهرباء مستدامة وبنية أساسية متينة ومستقرة لليمن عموماً. وأشار إلى أن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030، التي جلبت المزيد من النهضة والازدهار للمملكة من شأنها أيضاً أن تنعكس بشكل إيجابي على اليمن، حيث لا يقتصر دورها على المملكة وحسب، ولكنها تتضمن تحقيق الازدهار بالمنطقة عموماً، وهو ما يجعلنا أكثر تفاؤلاً بأن القادم أفضل، مستعرضاً أبرز النتائج التي خرجت بها جلسة المحادثات والمواضيع المهمة التي تطرقت إليها.
مشيراً إلى إنه جرى خلالها الوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بواقع الكهرباء في اليمن في ظل الكثير من التحديات والتدخلات المطلوب اتخاذها من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن استكمالاً لسلسلة الدعم المقدم لقطاع الكهرباء، والمشاريع المسبق إقرارها، في ظل الشراكة القائمة مع البرنامج على مدى السنوات السابقة، وذلك بالتركيز على الحلول المستدامة التي تلبي تطلعات المواطنين.
مسارات التعافي
وكشف بن يمين، إلى أنه تمت مناقشة مجمل القضايا مع السفير السعودي محمد آل جابر، ومنها مصفوفة الإصلاحات التي تنفذها الوزارة ضمن مسارات التعافي في قطاع الكهرباء وفقاً للخطة الخمسية للوزارة وما تتضمنه من حلول على المدى القريب بهدف الحفاظ على الموجود، وكذلك ما يتعلق بالمدى القريب والمتوسط من أجل العمل على تقليل كلفة إنتاج الكهرباء في عموم المحافظات، وذلك بالاعتماد على الوقود الأقل كلفة سواء باستخدام الغاز للمحافظات القريبة من حقول النفط والغاز، أو من خلال الاعتماد على مادة المازوت في بقية المحافظات البعيدة عن مصادر إنتاج الغاز.
الخطة الخمسية والمرحلة الأولى
مؤكداً أنهم ركزوا على الإجراءات المطلوب اتخاذها بشكل عاجل لتغطية العجز في الطاقة الكهربائية بالعاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات (لحج، أبين، الضالع، حضرموت، شبوة، المهرة، تعز)، وفقاً للخطة الخمسية الهادفة كمرحلة أولى إلى توفير 600 ميجاوات من خلال إنشاء محطات تعمل بالوقود الأقل كلفة عبر مادتي الغاز أو المازوت، للتخلص من الهدر واستنزاف خزينة الدولة، وذلك بإيقاف جميع المحطات التي تعمل بوقود الديزل ذي التكلفة المرتفعة والاعتماد على محطات مركزية تعد الحامل الأساسي لقطاع التوليد، مع التركيز أيضاً على الطاقة المتجددة، وكل ذلك ضمن خطة شاملة للسنوات القادمة تقدم الحلول المطلوبة في كافة قطاعات الكهرباء يجري العمل عليها بشكل متوازٍ في قطاعات النقل وتصريف الطاقة وشبكات التوزيع ومبيعات الطاقة.
خطوط النقل والتصريف
وفي ما يخص خطوط النقل والتصريف، قال بن يمين: خلصنا إلى التأكيد على المضي في استكمال إنشاء وتحديث الخطوط، خصوصاً بمحافظة أبين، وربط مديريات المحافظة بخط نقل من المحطة المركزية المقرر إنشاؤها، إلى جانب إعادة تأهيل خطوط النقل التي تربط عدن جعار لحج، مروراً بالحبيلين الضالع، وكذلك بالنسبة لبقية المحافظات التي من المقرر أن تشهد إنشاء محطات إستراتيجية وخطوط نقل وفقاً لما تتضمنه خطة الوزارة بهذا الخصوص، لافتاً إلى أنه تمت مناقشة الحلول المطلوب اتخاذها بشأن إجراء الصيانة المقرة مسبقاً لمحطة مأرب الغازية التي تجاوزت الساعات الافتراضية للتشغيل، وذلك من خلال الاستفادة من الدعم الكويتي المقدم عبر صندوق الكويت للتنمية المخصص لصيانة المحطة. وفي ما يتعلق بشبكات التوزيع، أوضح وزير الكهرباء والطاقة اليمني، أنه تم الوقوف على عدد من المشاريع المزمع تنفيذها، ومنها مشروع الضغط المنخفض والمتوسط الذي تم الإعلان عنه أثناء تشكيل مجلس القيادة الرئاسي ضمن حزمة الدعم السعودي المقدم لليمن، الذي سينفذه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. ويعمل حالياً الفريق الاستشاري بالبرنامج على إعداد الدراسات الميدانية لجميع محطات التحويل وشبكات التوزيع التي ستنفذ في العاصمة المؤقتة عدن، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة التنفيذ مباشرة، مفيداً بأن هذا المشروع يمثل أهمية بالغة، وسيمكن من تقليل الفاقد الفني الكبير الذي نعاني منه في الوقت الحالي، نظراً إلى توقف الإصلاحات في الشبكة خلال السنوات الماضية نتيجة لتوقف البرنامج الاستثماري الحكومي منذ أكثر من 10 سنوات.
وأوضح الوزير اليمني، أن المحادثات مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تطرقت للإصلاحات الإدارية والقانونية واللائحة الجديدة التي أنجزتها الوزارة لهذا الغرض، وكانت قد عُقدت اجتماعات فنية في العاصمة المؤقتة عدن بين قيادة وزارة الكهرباء والطاقة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمحافظة عدن، وفقاً لمخرجات المحادثات المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، بحضور مدير مكتب البرنامج في عدن المهندس أحمد مدخلي والمختصين لاستكمال النقاشات التي تمت بالرياض والشروع في إجراء عدد من الدراسات الميدانية.
وقال، إنه لا شيء يمكن أن يثنيه عن ذلك مهما كانت التحديات كبيرة، وإن لديه إيماناً كبيراً بأن النجاح أمر ممكن وليس مستحيلاً، مضيفاً أن الوزارة ماضية للعمل من خلال الخطة الإستراتيجية، وأنه في هذا السياق تم توقيع مذكرات تفاهم مع شركات عالمية كبرى، مثل شركة دايو الكورية، للتوجه نحو بناء وحدات معالجة الغاز كوقود لتشغيل محطات الكهرباء.
