وأرجعت المحكمة الدستورية حكمها ببطلان مرسوم حل المجلس السابق 2020 إلى أن الحكومة التي رفعت المرسوم حكومة جديدة ولا يتصور وجود خلافات بينها وبين المجلس المنحل وبالتالي يكون المرسوم غير مسبّب بالمخالفة لنص المادة 107 من الدستور.
وأفادت المحكمة في حكمها بأن الخلافات وعدم التوافق وعدم التعاون بين المجلس والحكومة السابقة يكون قد انتهى أمره وزال أثره، إلا أن الحكومة الجديدة استهلت أعمالها في اليوم التالي لتشكيلها بطلب حل المجلس دون أن تتبين موقف ذلك المجلس منها ومدى إمكان التعاون بينهما.
وأضافت المحكمة: وإذ صدر مرسوم الحل بناء على هذا الطلب مستندا إلى «عدم التوافق وعدم التعاون والاختلافات» على الرغم من أن هذا السبب قد انقضى أمره بتشكيل الحكومة الجديدة وكان غير قائم وقت صدور المرسوم فإن الحل يكون بذلك مفتقداً للسبب المبرر له.
