محكمة باكستانية تنزع فتيل الأزمة وتبطل توقيف
أبطلت المحكمة العليا في باكستان امس توقيف رئيس الوزراء السابق عمران خان، الذي أدى إلى احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد، كما أمرت بالإفراج الفوري عنه.
وذكرت صحيفة «ذا إكسبرس تربيون» الباكستانية على موقعها الإلكتروني أن المحكمة أمرت أيضا بإيواء عمران خان في دار ضيافة منطقة بوليس لاينز شديدة الحراسة حتى اليوم لحين إطلاق سراحه.
وقال رئيس المحكمة العليا عمر عطا بانديال الذي نظر في استئناف قدمه محامو خان احتجاجا على توقيفه في قضية فساد «اعتقالك باطل، وتحتاج العملية برمتها إلى إعادة نظر».
وفي الوقت نفسه، طلبت المحكمة من خان التعاون مع هيئة التحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه.
وأسفرت الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة بعد اعتقال رئيس الوزراء السابق وحبسه احتياطيا، عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص واصابة أكثر من 1750 آخرين، فيما انتشر الجيش في العاصمة وولايتين تمثلان معقلين لأنصار خان من اجل حفظ النظام والأمن.
وقالت مصادر طبية وأمنية عديدة إن جميع القتلى من المدنيين، مبينة أن هناك نحو 1393 مدنيا و357 شرطيا في صفوف المصابين.
لكن الهدوء الحذر عاد من جديد بعدما نشرت الحكومة الفيدرالية امس قوات الجيش في العاصمة إسلام آباد ومدن رئيسية أخرى في مقاطعتي البنجاب وخيبر بختونخوا، وهما معقلان لأنصار خان للتصدي للمتظاهرين وضمان إنفاذ القانون والنظام.
وقبيل قرار المحكمة العليا بإبطال اعتقال مران خان، تم اعتقال سبعة مسؤولين على الأقل في حزبه «حركة الإنصاف»، بتهمة تدبير التظاهرات، ومن بين هؤلاء: شاه محمود قرشي، الذي شغل منصب وزير الخارجية في حكومة خان، والزعيمان البارزان آخران الحزب: أسد عمر وفؤاد شودري.
وكان الجيش الباكستاني قد اصدر تحذيرا قويا عقب استدعائه من قبل الحكومة لحفظ النظام والامن، أكد فيه أنه يمارس «أقصى درجات ضبط النفس».
وقال الجيش في بيان إنه «في إطار طمعها بالسلطة، قامت هذه المجموعة بما لم يستطع أعداء البلاد الأبديون القيام به منذ 75 عاما».
وحذر من «رد فعل قوي» على أي هجمات تستهدف منشآت الدولة والجيش، مشيرا الى ان المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق «مجموعة تريد دفع باكستان نحو حرب أهلية».
ورفض حزب خان هذا البيان معتبرا انه «يخالف الوقائع والوضع على الأرض».
وقد دعت القوى الغربية إلى احترام قواعد الديموقراطية في باكستان، وحض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السلطات في اسلام آباد على احترام إجراءات دولة القانون في الملاحقات بحق عمران خان، داعيا جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف وخفض التصعيد.