أمير زكي ـ محمد الدشيش
مع تحذير وزارة الشؤون من تزايد حالات المخالفين لقانون الإقامة أكد مصدر أمني ان وزارة الداخلية لا تفكر حاليا في إعطاء هؤلاء المخالفين مهلة لتعديل أوضاعهم القانونية، مشيرا إلى انه من غير المعقول ان تقوم الوزارة بمكافأة مخالفي القانون كل سنتين.
وأوضح المصدر ان الوزارة تقوم ومن خلال أجهزتها المختلفة بملاحقة هؤلاء المخالفين وإبعادهم، مع إدراج أسمائهم في قوائم غير المصرح لهم بدخول البلاد مجددا.
وأضاف ان عدد المخالفين يتراوح بين 55 ألفا و65 ألف نسمة وان أغلب هذه الأعداد من العمالة الآسيوية، مشددا على ان هذه الأعداد متغيرة، وأعرب عن أسفه لقيام أصحاب منشآت خاصة مثل المزارع والجواخير بتشغيل هذه العمالة المخالفة للقانون. وردا على سؤال حول وجود نية لمنح هؤلاء المخالفين فرصة لتعديل الوضع قال المصدر: في الأفق القريب لا يوجد مقترح بذلك، موضحا ان التجارب السابقة أكدت ان من يعدلون أوضاعهم أعداد لا تتجاوز نسبتها 25 ـ 30% من المخالفين والبقية تظل مخالفة للقانون.
ومضى المصدر الأمني إلى القول: متى ما وردت تعليمات عليا بمثل هذه المهلة فإن الوزارة ستصدر قرارا بذلك ولكن حتى الآن ليس هناك مؤشر على ذلك.
