ويتفق معظم خبراء الاقتصاد على أن من شأن الرسوم الجمركية المحتملة أن تؤثر على النمو، إلا أن الآراء تتباين بشأن تأثيرها على أسعار المستهلكين.
ويتوقع البعض أن القيود التجارية الأمريكية ستدفع الدولار إلى الارتفاع؛ مما يجعل واردات السلع الأولية أعلى تكلفة، كما أن من المحتمل أن تؤدي الإجراءات التي قد تتخذها أوروبا في المقابل إلى رفع التكاليف.
وفي مقابلة مسجلة مسبقاً في مؤتمر مالي، اتخذ سيبولوني وجهة نظر مباينة، وقال: «كل هذه الأمور مجتمعة تجعلني أعتقد أننا سنشهد انخفاضاً في النمو وكذلك انخفاضاً في التضخم».
وقال سيبولوني: «إن الرسوم الجمركية الأمريكية من شأنها إضعاف الاقتصاد، وهو ما يعني انخفاض الاستهلاك وبالتالي تخفيف الضغوط على الأسعار».
وفي الوقت نفسه، سيبحث المنتجون الصينيون الذين لم يعودوا قادرين على الوصول للسوق الأمريكية عن مشترين جدد وبيع منتجاتهم في أوروبا بأسعار مخفضة.
ورغم أن واردات النفط قد تكون أكثر تكلفة في ظل قوة الدولار، فإن ترمب يريد أيضاً دعم إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة؛ وهو ما قد يعني زيادة المعروض في وقت يتباطأ فيه النمو الإجمالي، ومن ثمّ فإن هذه العوامل ستمحو إلى حد كبير الأثر التضخمي على الأسعار.
