كشفت مصادر مطلعة لـ«» أن الآلية المعدّة للأندية السعودية في تعاقداتها اتخذت مبدأ التساوي في توزيع الحصص للأندية الأربعة التي استحوذ عليها صندوق الاستثمارات العامة أخيراً.
وتتضمن الآلية أن يحصل كل نادٍ من الأربعة على مبلغ 100 مليون يورو يبحر من خلالها في مفاوضاته، ويبرم الصفقات التي ينوي جلبها لتدعيم صفوفه، دون الالتزام بعدد معين من اللاعبين.
وبينت المصادر أن أيّاً من الأندية المذكورة بإمكانه التوقيع مع ثمانية لاعبين أجانب، ولكن وفق هذا المبلغ المعطى، أو وضعه في لاعبَين أو ثلاثة بحسب ما يراه مسيّرو النادي.
وفضلاً عن ذلك، أبانت المصادر ذاتها بأنه بخلاف المبلغ المرصود للتوقيع مع اللاعبين، تم منح الأندية مبلغ 9 ملايين يورو لكل منها خُصصت للتوقيع مع جهاز فني.
وأوضحت المصادر أن الأندية الأربعة لا يمكن أن تقيد بهذا المبلغ فقط، إذ بإمكانها أن توقع عقوداً بأكثر من هذا المبلغ، شريطة أن تتحمل مؤسسة النادي غير الربحية المبلغ الزائد عن الـ100 مليون يورو المعطى سلفاً.
