فيما جدد رئيس حزب الوفد المصري أمس (السبت) مطلبه بتكليف أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب داخل قبة المجلس، بإعداد مشروع قانون يلزم بتحويل 20% من رواتب المصريين بالدولار شهرياً إلى البنوك المصرية، واجه المقترح رفضاً من جانب الحكومة المصرية، وهو ما أكدت عليه وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي، مؤكدة أن الدولة لا تتدخل إطلاقاً في تحويلات المصريين بالداخل أو الخارج، وأن الوزارة دائماً ما تحفز المصريين في الخارج على الارتباط بمصر بشتى الطرق، وحقوق المواطن المصري في الخارج محفوظة تماماً.
ورفض عدد من نواب البرلمان المصري المقترح، مؤكدين أنه غير قانوني، حيث أشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إيهاب رمزي إلى أن المقترح غير قانوني أو دستوري، ولا توجد أي دولة في العالم أخذت بهذا الاتجاه، لافتاً إلى أن معظم أعضاء البرلمان يرفضون مثل تلك المقترحات، وحال عرضه على المجلس سوف يجد موافقة بنسبة 1 إلى 2% من أعضاء المجلس فقط. كما رفضت عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المصري غادة عجمي المقترح، لكونه لن يلقى استحسان المصريين في الخارج، موضحة أن العاملين بالخارج لا يقصرون في دعم بلادهم، عبر تحويل جزء من مرتابتهم بالعملة الصعبة، وأن الإلزام مبدأ مرفوض.
وكان رئيس حزب الوفد (أكبر الأحزاب المصرية) قد طالب في تصريحات له خلال الساعات الماضية بإعداد مشروع قانون يلزم بتحويل 20% من رواتب المصريين بالدولار شهرياً، على أن يتم إلزام الجميع به من أصغر مواطن يعمل في الخارج، حتى النجم العالمي محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، مردفاً: المقترح علاج مطلوب في المرحلة الحرجة، لإنقاذ الاقتصاد المصري.
