وفيما تباينت الآراء بأحقية العميل وحريته في التعليق طبقاً لتجربته للخدمة، وأن التهديدات مجرد تخويف لمنع المزيد من التعليقات السلبية، كشف المحامي بندر المغامس لـ«»، أن خاصية تعليقات «google maps»، تتنوع بين النقد المباح والوقوع في جريمة معلوماتية. وقال: إن أصحاب المطاعم أو «الكافيهات» والمنشآت يتضررون في كل الأحوال من تدني مستوى التقييم وقلة النجوم؛ لذا يحاول بعضهم التصيّد والشكوى ضد أصحاب التعليقات السلبية للمطالبة بالتعويض.
وأشار المغامس، إلى أن الأصل في الإنسان البراءة من الجرائم في جميع أفعاله، وله حرية التعبير عن الرأي والتقييم بما يشاء، ولكن هذا الحق يجب أن لا يتعدى على حقوق الغير؛ ولذلك فإن حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل الإعلام بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة، وبالمقابل حقوق التجار مكفولة شرعاً ونظاماً ولا يجوز التعدي عليها واستباحة الضرر عليهم، كما إن صاحب التعليق يعتبر بحكم الشاهد، وعليه قول الحق فيما يقيّم ويعلق به، واذا ظلم صاحب «المنشأة» فهذا فعل محرم شرعاً.
وحول ما إذا كانت التعليقات السلبية جريمة معلوماتية، أوضح المغامس: إن ذلك يعود لتكييف واقعة التعليق إذا كان فيه إساءة من سب وشتم أو تشهير وإلحاق الضرر أو نشر وقائع من شأنها ومقصدها الضرر بصاحب المنشأة، فحسب كل فعل تنظر المحكمة، فإذا وجدت أنه تعدٍّ على حق التاجر ومجرّم ويندرج وفق الفقرة (5) من المادة (3) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، فإن عقوبته السجن لمدة لا تزيد على سنة والغرامة بما لا تزيد على (500 ألف ريال) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبيّن المغامس، أن للمتضرر رفع دعوى للمطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة، ولكن لو كان التعليق في حدود الآدب كمثال اختيار التقييم حسب النجمات، وذلك حسب خاصية التطبيق من ناحية تقييم الخدمة فله الاختيار حسبما يظهر له لكون الخاصية هي طريقة السؤال والإجابة وله إيضاح ذلك، وهذا لا يعد فعلاً يعاقب عليه؛ لكونه حقاً للعميل.
