مريم بندق
أكدت مصادر لـ «الأنباء» أن إحدى أهم مزايا وجود 4 فترات لتسجيل الكويتيين الباحثين عن عمل الراغبين في التوظيف الحكومي، هي إتاحة الوقت المطلوب لدراسة التخصصات المتوافرة بين الباحثين عن عمل، والعمل على مواءمتها مع الاحتياجات الوظيفية التي تقدمها الجهات الحكومية، ما يسهم في تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب في سوق العمل.
وأوضحت أن وجود أربع فترات تسجيل يسهم في توفير وقت كاف للتنسيق مع الجهات الحكومية بشأن إمكانية إعادة تأهيل حملة التخصصات التي تفوق حاجة سوق العمل، وذلك لتمكينهم من الالتحاق بوظائف لا تزال الجهات الحكومية بحاجة إليها، ما يعزز أيضا فرص التوظيف ويحقق التوازن بين العرض والطلب في القطاع الحكومي.
وأضافت أن نظام الفترات الأربع يدعم الخريجين الجدد بشكل خاص، إذ يتيح لهم التسجيل في أقرب فترة بعد التخرج، ما يمنع تكدس أعداد الباحثين عن عمل في فترة واحدة، وبالتالي تسهم هذه المرونة في تسريع عملية إدماجهم في سوق العمل وتحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات الوطنية في الوقت المناسب.
واستطردت المصادر قائلة: كما أنه يمنح المرونة الكافية للأفراد الذين يسعون إلى الالتحاق بسوق العمل، حيث يوفر لهم فرصا متعددة خلال العام دون الحاجة إلى الانتظار لفترة طويلة بين كل فترة تسجيل وأخرى، وهذا يساعد على استيعاب أعداد أكبر من الباحثين عن وظائف، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق استقرار وظيفي أسرع.
وبينت أن تعدد الفترات يمنح الباحثين عن عمل فرصة لمراجعة الترشيح الذي تم لهم من قبل الديوان وقد يفضل البعض رفضه الانتظار لحين توفر فرص وظيفية أكثر توافقا مع مهاراتهم وطموحاتهم أو متطلباتهم الشخصية، ما يعزز فرص التوظيف الفعال بدلا من الالتحاق بالوظيفة متاحة في فترة محدودة.
وأردفت المصادر: إلى جانب ذلك، تتيح الأربع فترات نطاقا أوسع لاختيار المرشحين المؤهلين على مدار العام، ما يسهل عملية التوظيف وفقا لاحتياجات السوق المتغيرة، فالتوظيف المستمر يعزز ديناميكية سوق العمل ويساعد في تقليل الفجوة بين العرض والطلب الوظيفي.
وعددت المصادر عدة ايجابيات لوجود فترتين فقط لتسجيل الراغبين في التوظيف الحكومي منها:
تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل التكلفة لأن تقليل عدد الفترات يخفض العبء الإداري على المؤسسات الحكومية، مثل تخصيص الموارد البشرية والفنية لإدارة عمليات التسجيل والفرز وتوفير الوقت والجهد في تكرار العمليات (مثل الإعلان، والتدقيق، والمراجعة) أربع مرات سنويا.
تحسين تخطيط الوظائف حيث تتيح الفترتان وقتا كافيا لتحليل احتياجات الجهات الحكومية بدقة، وربطها بمهارات المتقدمين.
توزيع الفرص الوظيفية بشكل أكثر عدالة، مع تجنب تشتت الوظائف الشاغرة على فترات متعددة، وتركيز الطلب وزيادة التنافسية لأن تجميع الطلبات في فترتين قد يرفع جودة المتقدمين، حيث يتاح للجهات اختيار الأفضل من مجموعة أكبر في كل فترة.
تشجيع الباحثين عن عمل على الاستعداد الجيد، بدلا من الاعتماد على فرص متكررة قد تقلل الحافز وتقليل الفجوة بين العرض والطلب وإطالة مدة كل فترة يسمح بدراسة سوق العمل وتحديث البيانات بشكل دوري، ما يسهم في تطابق المؤهلات مع الاحتياجات الفعلية.
وضوح الجدول الزمني للتسجيل يسهل على الباحثين عن عمل تنظيم جهودهم بدلا من الانتظار المستمر لفترات متقطعة، وتقليل الضغط النفسي المرتبط بانتظار فترات متكررة قد لا تتوافق مع ظروفهم.
تعزيز الشفافية والعدالة وتركيز الجهود على فترتين يسهل مراقبة العمليات وضمان تطبيق معايير موحدة في الاختيار.
التوافق مع الخطط الاستراتيجية، فربط فترتي التسجيل بخطط التنمية الحكومية (مثل الميزانية السنوية أو المشاريع الكبرى) يعزز كفاءة توزيع الموارد البشرية.
توفير بيانات أدق لصنع السياسات من خلال تجميع البيانات في فترتين كبيرتين يساعد في تحليل اتجاهات سوق العمل بدقة أكبر، ودعم قرارات التوظيف طويلة المدى.
