مريم بندق
علمت «الأنباء» أن أعداد المواطنين الباحثين عن عمل منتظري التوظيف الحكومي يبلغ 7506 مواطنين.
ووفقا للإحصاءات الرسمية، من بين المنتظرين 4000 مواطن المسجلين في الفترة الـ 89 للتوظيف خلال المدة من 6 ديسمبر الماضي حتى 20 منه، من حملة درجة البكالوريوس إلى جانب حاملي شهادة الثانوية العامة المجتازين لدورة تأهيلية، فضلا عن حملة الدبلومات التخصصية الذين يتم ترشيحهم لجهات معينة، بالإضافة إلى بعض الحالات وهي من تجاوز سنه 25 سنة عند نهاية مدة التسجيل سواء المتزوج أو المطلق أو الأرمل من الذكور والإناث.
وبحسب القرارات الرسمية، سيكون لـ 4000 مواطن الأولوية بالترشيح للعمل في الجهات الحكومية باعتبارهم من المسجلين الجدد المؤهلين للترشيح لأول مرة ممن لم يسبق لهم الترشح من قبل، استنادا إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 2024 الذي عقد في 7 نوفمبر الماضي، والذي ينص على أنه «تمنح الأولوية لمن لم يسبق له الترشح».
وطبقا للمعلومات الرسمية التي توافرت، فإن سبب تأخر ترشيحهم يرجع إلى أن ديوان الخدمة المدنية رشح فعليا 30 ألف مواطن ومواطنة على الوزارات والجهات الحكومية، وهذه الأعداد تحتاج إلى إجراءات مكثفة حتى صدور قرارات التعيين، مع تأكيد على استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية لإعلان ترشيح الـ 4000 مواطن قبل فتح باب تسجيل الباحثين عن عمل الجدد من الراغبين في التوظيف الحكومي للعام 2025، تلافيا لزيادة أعداد المنتظرين إلى 14506 مواطنين، حيث ينتظر تسجيل 7000 باحث عن عمل منهم 6000 من خريجي جامعة الكويت وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة و1000 من البعثات الخارجية.
هذا، ومن بين المنتظرين أيضا 570 مواطنا المتبقين من الرافضين الذين لم يترشحوا بسبب عدم توافر احتياجات وظيفية لهم لجهات حكومية جديدة تختلف عن الجهة التي تم ترشيحهم لها في المرة الأولى والتي وعدهم الديوان بأنه سيقوم بترشيحهم متى ما توافرت الاحتياجات الوظيفية لجهات حكومية أخرى تختلف عن التي تم ترشيحهم لها سابقا وقد وعدهم الديوان في 12 ديسمبر الماضي.
كما ينتظر عدد من حملة المؤهلات الثانوية والمتوسطة إبلاغهم بموعد الدورة التدريبية بعد أن قاموا بالتسجيل، ومن الأهمية ذكر ان عددهم الإجمالي يبلغ 1851 مواطنا حسب احصائية الديوان في 2 ديسمبر.
وتضم قائمة المنتظرين 1085 مواطنا من حملة الشهادة الابتدائية، حسب احصائية رسمية، والذين وعدهم الديوان بنشر إعلان خاص بهم لترشيحهم بناء على احتياجات الجهات الحكومية.
