ولا تزال رؤية المملكة 2030، تتطلع لمزيد من الإنجازات طالما توفرت الإمكانات، فقطاع القانون والقضاء يكشف للآخر (المتقاضي) ما بلغناه من تحديث أنظمة، وإصدار تشريعات متجددة، تناغماً مع ما يشهده العالم من تطورات، وتداخل وتفاعل بيني، فتبنت التحول الرقمي خياراً وقراراً كونه يمنح القضاء صلاحيات، وأفقاً لإقامة العدالة وإرساء الحقوق وحفظ وصيانة الأنفس والأعراض والعقول والأموال على مدار الساعة وفي زمن قياسي، ما يعزز مكانة بلادنا عدلياً.
وتتبوأ المملكة مراكز متقدمة من جداول التقييم بحسب مؤشرات قضائية وتشريعية وقانونية محايدة، بحكم أن وزارة العدل طورت منظومة القضاء المتخصص وقضاء الاستئناف على مستوى السياسات والبنى التحتية الهندسية والتقنية، وتقليص أمد التقاضي في الدعاوى، وبلوغ جودة عالية من مخرجات تعلي شأن المنتج القضائي.
