عقد خلال الأيام الماضية في العاصمة الرياض تحت رعاية معالي وزير التجارة ورئيس مجلس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد القصبي ملتقى الرؤساء التنفيذيين تحت شعار «فرص لتعزيز نمو الأعمال»، وشهد الملتقى العديد من الجلسات التي أكدت على الدور الكبير لمنشآت قطاع الأعمال في دعم منظومة التنمية الاقتصادية، وركزت النسخة السابعة للملتقى على التطورات والمستجدات المختلفة في قطاع الأعمال، بالإضافة للإدارة المالية، والابتكار، والتمويل والاستثمار، واستعراض قصص نجاح منشآت طموح متسارعة النمو.
يعد ملتقى الرؤساء التنفيذيين جسراً يربط بين «منشآت طموح متسارعة النمو» والشركاء في قطاع الأعمال، حيث استعرض أبرز الممارسات في قطاع الأعمال، والتجارب وقصص النجاح الملهمة لتحفيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتعرّف على أحدث البرامج الحكومية التي تسعى لدعم وتمكين قطاع الأعمال، حيث هناك أكثر من 17 ألف منشأة متسارعة النمو تمثل ما يقارب 1.4% من إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتساهم في أكثر من 50% من زيادة معدل مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي.
يشكّل برنامج «طموح» أحد أهم برامج الهيئة، حيث يضم أكثر من 2500 منشأة تعد من أفضل المنشآت الرائدة على مستوى المملكة، ويحتوي على مجموعة من الخدمات النوعية وبرامج النمو الدولية التي تساهم بتمكين المنشآت من الانفتاح على الأسواق العالمية بالتعاون مع الجهات الممكنة من القطاع العام والخاص، وتتاح خلال هذا الملتقى فرص للمنشآت للتعارف وإيجاد أوجه للتعاون والشراكة فيما بينهم من خلال أكثر من 100 اجتماع جرى عقدها في منطقة ربط الأعمال، كما احتضن مجموعة من الجلسات الحوارية التي قدمها نخبة من كبار المتحدثين والخبراء المحليين والدوليين لمشاركة التجارب والأفكار وإثراء روّاد الأعمال لتطوير العمل للمنشآت متسارعة النمو بحضور الشركاء الممكنين من مختلف القطاعات.
يستهدف «برنامج طموح المنشآت متسارعة النمو» ذات القيمة المضاعفة للاقتصاد الوطني، حيث بلغ إجمالي أعداد الموظفين في منشآت طموح ما يتجاوز الـ78 ألف موظف، ويساهم في زيادة نسبة النمو في التوظيف لهذا العام 28%، وإجمالي إيرادات بلغ 29 مليار ريال، ونسبة نمو في الإيرادات لهذا العام وصلت إلى 25%.
تحقق المملكة قفزات رائدة عالمياً في مجال الأعمال والاستثمارات والنمو المتسارع في قطاعاتها المختلفة المحفزة لروّاد الأعمال والداعمة للمنشآت المعززة لرأس المال العام والخاص وعلى مستوى المؤسسات والأفراد، كل ذلك من أجل خلق بيئة لمجتمع منتج ومزدهر ومحقق لرؤيتنا الوطنية الطموحة «رؤية المملكة 2030».
