المحلل المالي
أظهر رصد خاص لـ «الأنباء» لقيمة استثمارات الأجانب في أسهم البنوك الكويتية خلال آخر 7 سنوات (بالفترة بين نهاية عام 2017 وبداية عام 2025)، عن تضاعف قيمة تلك الاستثمارات بنحو 7 أضعاف، وبما قيمته 4.1 مليارات دينار، لترتفع من مستوى 616.3 مليون دينار بنهاية عام 2027، وتصل إلى 4.72 مليارات دينار كما في 6 مارس 2025.
وتشير البيانات إلى أن قيمة استثمارات الأجانب الحالية بالبنوك الكويتية تعادل 15% من إجمالي القيمة الرأسمالية للقطاع، بعد ان كانت النسبة 5% بنهاية عام 2017، فيما يستحوذ المستثمرون الكويتيون على 85% من القيمة الرأسمالية للقطاع، وذلك بعدما قفزت قيمة استثماراتهم في 7 سنوات بـ 13.8 مليار دينار، لتبلغ 25.46 مليار دينار كما في 6 مارس 2025، ارتفاعا من 11.64 مليار دينار بنهاية عام 2017. وتأتي هذه القفزة الكبيرة في قيمة ملكيات المستثمرين الكويتيين والأجانب في أسهم البنوك المحلية خلال آخر 7 سنوات، بالتزامن مع تسجيل القيمة الرأسمالية للقطاع المصرفي قفزة كبيرة بقية 17.7 مليار دينار، مرتفعة من مستوى 12.25 مليار دينار بنهاية عام 2017، لتصل إلى نحو 29.98 مليار دينار كما في 6 مارس 2025.
وفي ضوء ذلك، يستحوذ حاليا قطاع البنوك على نحو 62% من إجمالي القيمة الرأسمالية السوقية لبورصة الكويت، والتي بلغت 48.05 مليار دينار كما في 6 مارس 2025، حيث تعتبر أسهم البنوك هي الرافعة الأساسية لبورصة الكويت من حيث الاداء والسيولة، إذ ساهمت بنحو 85% من ارتفاعات القيمة السوقية للبورصة منذ نهاية عام 2017.
وعند تحليل بيانات نسب ملكيات المستثمرين الاجانب في البنوك خلال آخر 7 سنوات، يتبين الارتفاع الملحوظ لملكياتهم في معظم البنوك المحلية، حيث ارتفعت في بنك الكويت الوطني من 9.44% في أغسطس 2018 تدريجيا، لتصل إلى 15.46% بنهاية 2019، وإلى 24.72% بنهاية 2022، ومن بعدها ارتفعت إلى 25.41% كما في 6 مارس 2025، لتبلغ ٢٫٢ مليار دينار.
اما بيت التمويل الكويتي فقد ارتفعت نسبة ملكيات الاجانب فيه من 4.27% كما في أغسطس 2018، لتصعد تدريجيا إلى 7.44% بنهاية عام 2019، ومن ثم إلى 10.34% بنهاية عام 2021، وبعدها إلى 13.51% في 6 مارس 2025، لتبلغ ١,٨٦ مليار دينار. اما نسب ملكية الاجانب في بنك الخليج فقد سلكت نفس المسار التصاعدي خلال الفترة ذاتها، وارتفعت بشكل ملحوظ في آخر 7 سنوات، من 1.46% في أغسطس 2018، لتصل إلى 11.88% بنهاية عام 2019، ومن ثم تدريجيا إلى 17.24% بنهاية عام 2022، بينما انخفضت بعدها لتسجل 15.46% كما في 6 مارس 2025، لتبلغ ٢٠٥,7 ملايين دينار.
وأيضا كان الارتفاع ملحوظ في ملكية الاجانب برأسمال بنك برقان من 3.17% في اغسطس 2018، لتصل إلى 17.68% في نهاية عام 2022، ومن بعدها حافظت على نفس المستوى لتسجل 18.09% في 6 مارس 2025. اما البنوك الاخرى فقد ارتفعت نسبة ملكيات الاجانب فيها، ولكن بقيت تحت مستوى الـ 10% من رأس المال، مثل بنك بوبيان الذي سجلت ملكية الاجانب فيه 6.68% في 6 مارس 2025 مرتفعة من 1.55% في اغسطس 2018، وبنك وربة بنسبة ملكية 6.98% مرتفعة بشكل ملحوظ من 0.94% في اغسطس 2018، اما البنك الاهلي فبلغت نسبة ملكية الاجانب فيه 4.22%، بينما بلغت النسبة 8.79% في بنك الكويت الدولي «KIB» مرتفعة من 6.33% في اغسطس 2018.
ومن الملاحظ توجه المستثمرون الاجانب إلى الاستثمار في اسهم البنوك نتيجة عوامل ساهمت في دخول المستثمرين الأجانب إلى بورصة الكويت والاستثمار في أسهم البنوك، وفي مقدمتها تنظيم بورصة الكويت وتطبيق قانون هيئة أسواق المال وحماية حقوق المستثمرين وترقية البورصة إلى مرتبة الأسواق الناشئة على مؤشرات الأسهم العالمية. وأيضا كانت العوائد الاستثمارية الجيدة لأسهم البنوك وتوفر السيولة في السوق نتيجة ضخامة رؤوس أموالها أحد عوامل الجذب للأجانب في أسهم البنوك، بالإضافة إلى النتائج المالية الجيدة التي حققتها خلال السنوات الماضية وبصافي أرباح قياسية منذ 2017 تخطت الـ 8.5 مليارات دينار، وأيضا التوزيعات النقدية الجيدة وانتظامها بالسنوات الماضية بمعدلها 50% من صافي الارباح.
ومن العوامل الجاذبة أيضا، الملاءة المالية والقاعدة الرأسمالية القوية للبنوك وارتفاع جودة اصولها والرقابة اللصيقة والجيدة من قبل بنك الكويت المركزي، والقاعدة القوية والداعمة من كبار المساهمين وإدارات مرفة وتوسع كبير للبنوك المحلية خارج الكويت. وقد شكل قطاع البنوك في السنوات الـ 7 الماضية معدلا سنويا 55% من القيمة الرأسمالية السوقية لبورصة الكويت، وساهم بأكثر من 35% من سيولة البورصة.
