فيما توقع السيناريو الأساسي وجود إيرادات بـ1.17 تريليون ريال، بعجز قيمته 79 مليار ريال. وكان السيناريو الأقل توقع أن تبلغ الإيرادات 1.15 تريليون ريال، بعجز قيمته 102 مليار ريال. وبينت وزارة المالية، التي أعلنت البيان التمهيدي لموازنة العام القادم، أن الاعتماد على تقديرات الإيرادات الهيكلية يساهم في الحد من الإنفاق المساير لتذبذبات أسواق النفط.
وكشفت الموازنة وجود العديد من الإستراتيجيات، وأبرزها إستراتيجية التقنية المالية، التي تهدف إلى أن يكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس، بما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع، بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، عبر تسهيل ممارسة الأعمال، ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنمية الاقتصاد الرقمي، مع تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.
