ارتفعت وتيرة التحركات الدولية والعربية والمحلية، لنزع فتيل التوتر بين القوات المسلحة السودانية بقيادة اللواء عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ «حميدتي». ويدور الخلاف الرئيسي حول قيادة الجيش خلال الفترة الانتقالية قبل الدمج، ويصر البرهان على أن يظل الجيش على رأس السلطة، بينما يطالب حميدتي بأن يقود مدني مجلس السيادة الحاكم.
وأصدرت كل من فرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة وأميركا والاتحاد الأوروبي، بيانا، أبدوا فيه شعورهم بالقلق العميق إزاء التقارير عن تصاعد التوترات في السودان وخطر التصعيد.
وقال البيان: «تهدد الإجراءات التصعيدية بعرقلة المفاوضات نحو تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية. ندعو القادة العسكريين والمدنيين في السودان إلى اتخاذ خطوات فعالة للحد من التوترات، ونحثهم على الالتزام والانخراط بشكل بناء لحل القضايا العالقة بشأن إصلاح قطاع الأمن لتهيئة مستقبل عسكري موحد ومهني خاضع للمساءلة أمام حكومة مدنية».
وأضاف: «حان الوقت الآن للدخول في اتفاق سياسي نهائي يحقق التطلعات الديموقراطية لشعب السودان. يعد تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية أمرا ضروريا لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية الملحة في السودان، وهو المفتاح لإطلاق العنان للمساعدات الدولية».
ونقلت قناة «الجزيرة أن معلومات تسربت عن طرح رئيس مجلس السيادة الانتقالي البرهان، ونائبه «حميدتي» شروطا لحل الأزمة عكست تباعد مواقف الطرفين.
ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت لموقع «التغيير» فإن اللجنة الفنية المشتركة بين الجيش والدعم السريع اقترحت تشكيل هيئة قيادة بها أربعة ممثلين للجيش واثنين من الدعم السريع، واختلف الطرفان حول الرئاسة.
حيث اقترح الجيش أن يكون القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان هو رئيس هيئة القيادة المشتركة، فيما اقترح جانب الدعم السريع إضافة عضو سابع يتسلم الرئاسة ويكون هو ممثل قيادة القوى المدنية.
وحذر الجيش السوداني في بيان مما وصفه «بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن» من جانب قيادة قوات الدعم السريع ووصف تلك التحركات بأنها تشكل «تجاوزا واضحا للقانون» في تعليق علني نادر على خلاف أعاق خططا للتحول إلى الديموقراطية.
وقال متحدث باسم الجيش «هذه التحركات والانفتاحات تمت دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو مجرد التنسيق معها… استمرارها سيؤدي حتما إلى المزيد من الانقسامات والتوترات التي ربما تقود إلى انفراط عقد الأمن بالبلاد».
في المقابل، قال مكتب الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع إن بعض وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت «مزاعم» بأن الدعم السريع قام بأعمال حربية باتجاه مطار مروي.
وأوضح المكتب في بيان أن الدعم السريع «قوات قومية تعمل في إطار القانون بتنسيق وتناغم تام مع قيادة القوات المسلحة وبقية القوات النظامية الأخرى»، وأن وجودها في الولاية الشمالية وبمدينة مروي «يأتي ضمن وجودها في بقية الولايات، في إطار تأدية مهامها وواجباتها التي تمتد حتى الصحراء».
وتدهورت العلاقات بين الجيش وقوات الدعم السريع مما دفع إلى تأجيل توقيع اتفاق مدعوم دوليا مع أحزاب سياسية بشأن فترة انتقال لعامين يقودها مدنيون تفضي لإجراء انتخابات حرة.
وحذر بيان الجيش للسياسيين بعدم التورط في التوتر الذي أججته مفاوضات حول دمج قوات الدعم السريع في صفوف الجيش في إطار اتفاق جديد.
ويقول دقلو، إنه نادم على دعم الانقلاب الذي قاده البرهان، ويدعم اتفاق المرحلة الانتقالية المدعوم من الأمم المتحدة والغرب والخليج لمنع عودة الإسلاميين الموالين للبشير إلى المشهد السياسي، وهو مصدر قلق تشاركه فيه الأحزاب السياسية.
وقال حميدتي في بيان بعد اجتماع مشترك عبر الهاتف مع مبعوثين خاصين من الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج إنه لايزال ملتزما بما جرى التوقيع عليه في الاتفاق الإطاري في ديسمبر.
وقالت مصادر عسكرية لرويترز إن قوات الدعم السريع بدأت إعادة نشر وحداتها في العاصمة الخرطوم وفي كل مكان بالتزامن محادثات جرت الشهر الماضي، مما دفع الجيش إلى إعلان حالة التأهب القصوى خاصة حول القصر الرئاسي.
وقال شهود لرويترز إنهم رأوا قافلة من مركبات قوات الدعم السريع من بينها شاحنات مدرعة وهي تدخل الخرطوم.
وقال ثلاثة من قادة سابقين لحركات تمرد يشغلون حاليا مناصب حكومية إنهم تواصلوا مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ومع دقلو محاولة للوساطة.
وقال مالك عقار وجبريل إبراهيم ومني مناوي في بيان «لقد وجدنا تجاوبا من الجانبين»، وأضافوا أنهم دعوا الطرفين إلى تقديم كل تنازل يحقن الدماء.
وفي وقت سابق، دعا رئيس حزب الأمة القومي السوداني فضل الله برمة ناصر قيادات الجيش وقوات الدعم السريع لعقد اجتماع وناشدهم تعلم الدروس من الصراعات الأهلية في دول أخرى في المنطقة.
لكن قالت مصادر من الوسطاء لرويترز إن حميدتي والبرهان منفتحان على جهود الوساطة لكن كل واحد منهما يتشبث بموقفه.
