وذكرت الوكالة أن النمو في القطاع غير النفطي سيكون قوياً خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بتنفيذ المشاريع وأسعار النفط الداعمة والزيادة المحتملة في استثمارات القطاع الخاص، أخذاً بالاعتبار الإصلاحات الاقتصادية والقانونية والاجتماعية الهيكلية التي تنفذها الحكومة بشكل يسهم في تعزيز بيئة الأعمال.
التوقعات الحكومية
وتعقيباً على توقع الوكالة بأن يكون متوسط العجز 2% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عامي 2023 – 2024، و3.5% في عامي 2025 – 2026 مقارنة بفائض مالي بنسبة 2.5% في عام 2022، نقل المركز الوطني لإدارة الدين العام في السعودية أنه هذه التوقعات مشابهة لتوقعات الإنفاق الحكومي.
ويرتبط الارتفاع في المصروفات بالبرامج الحكومية الطموحة للتنويع الاقتصادي مع الحفاظ على قوة المركز المالي الحالي للحكومة وهو ما اعتبرته الوكالة نقطة قوة.
وأشارت الوكالة إلى تحقيق الحكومة تقدماً في تنفيذ برامجها الإصلاحية الشاملة مما سيدعم استدامة جهود التنويع الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد.
السياسة النقدية
أشادت وكالة «موديز» بكفاءة السياسة النقدية والاقتصادية الكلية والمالية للمملكة وتنظيم القطاع المصرفي وعدت ذلك داعماً للتصنيف الائتماني للمملكة.
وجاءت هذه الإشادة لتتطابق مع رؤية صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي سينمو 0.8% في 2023، مقابل توقعاته في يوليو الماضي عند 1.9%.
ورفع صندوق النقد، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4% في 2024، مقارنة مع توقعاته السابقة عند 2.8%.
إشادة البنك الدولي
قال البنك الدولي في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن اقتصاد المملكة سينمو بنسبة 4.1 % في عام 2024، وأشارت من جهتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD أن السعودية على وشك تحقيق نمو اقتصادي قوي في السنوات القادمة، وتتوقع المنظمة أن يشهد اقتصاد المملكة زيادة كبيرة بنسبة 3.9 % عام 2024.
وأعلنت وكالتي «فيتش» و«ستاندر آند بورز» توقعات نمو الاقتصاد السعودي للعام المقبل عند 3.5 % و2.6 % على التوالي.
أسباب نمو الاقتصاد السعودي للقطاع غير النفطي 3.5 %
زيادة استثمارات القطاع الخاص
تنفيذ العديد من المشاريع
تعزيز بيئة الأعمال
