نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ألقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، كلمة المملكة العربية السعودية، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78، في نيويورك.
وفي بداية الكلمة هنأ الأمير فيصل بن فرحان، دينيس فرانسيس لانتخابه رئيساً للدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة متمنياً له التوفيق، وقدم شكره لتشابا كوروشي على جهوده المتميزة والمبذولة خلال رئاسته الدورة السابقة، كما أشاد وزير الخارجية بجهود الأمين العام للأمم المتحدة لرفع كفاءة عملِ مؤسسات الأمم المتحدة بما يحقق أهدافها ومقاصد ميثاقها.
واستهل وزير الخارجية كلمة المملكة بتأكيده على ضرورة التزام الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية، وتطلعها نحو مستقبلٍ أفضل للبشرية، على أساسِ الاحترامِ المتبادل لسيادة الدول واستقلالها، وقيمها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم اللجوء للقوة أو التهديد بها.
وعن رؤية المملكة 2030، قال وزير الخارجية «رؤية المملكة 2030 تهدف إلى تعزيز الجهود في البناء والتطوير بما يلبي تطلعات أجيالنا المقبلة، ويسهم في تمكين المرأة والشباب وينمي قدرات الإبداع والابتكار، ويرسّخ قيم الانفتاح والحوار والتسامح والتعايش. وتولي المملكة ملف حقوق الإنسان أهمية بالغة، حيث تضمنت أنظمتها نصوصاً صريحةً تهدف إلى تعزيز وحماية تلك الحقوق».
وأشار وزير الخارجية إلى أن المملكة تهدف من خلال النهج التنموي لصنع نهضةٍ شاملة ومستدامة محورها وهدفها الإنسان الذي سيقود عجلة تنمية الحاضر ويصنع تنمية المستقبل بالمعرفة، وقال «أصدرت المملكة العديد من التشريعات والتعديلات على الأنظمة واللوائح التنفيذية وتم توفير الممكّنات التي تعزز الكرامة للمواطن والمقيم للعمل على تحقيق أقصى المنافع لهما وصون حياتهما وحفظ سبل العيش الكريم وتهيئة الحماية والرعاية الاجتماعية لهما».
وأعرب الأمير فيصل بن فرحان، عن تأكيد المملكة أن أمن منطقة الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يُبنى على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال «تجدد المملكة رفضها وإدانتها لجميع الإجراءات الأحادية التي تعد مخالفةً وانتهاكاً صارخاً لجميع القوانين الدولية وتسهم في تقويض جهود السلام الإقليمية والدولية وتعرقل مسارات الحلول السياسية».
كما أكد حرص المملكة على دعم كافة الجهود الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، والتركيز على التنمية الشاملة، وإتاحة المجال للحوار والتهدئة وتخفيف التوترات، وحث دول المنطقة على تجنب التصعيد، والتركيز على تبادل المصالح والمنافع بما يحقق آمال وتطلعات شعوب المنطقة.
وقال وزير الخارجية «عملت المملكة على ترسيخ مبدأ العمل الجماعي في سبيل بناء مستقبل أفضل للمنطقة والعالم من خلال استضافتها لعدد من القمم الإقليمية المشتركة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية بمشاركة الدول كافة بما فيها الجمهورية العربية السورية، إيماناً منها بأن حل الأزمة في سورية سيسهم في استقرار المنطقة والعالم».
وأضاف الأمير فيصل بن فرحان «سعياً من المملكة لاستقرار المنطقة فقد عقدت جولات من المباحثات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية استضافتها بغداد ومسقط، ثم أسفرت باتفاق بكين الذي دشن استئناف التمثيل الدبلوماسي والتواصل المباشر بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها وأمنها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي».
وأشار خلال كلمته، إلى تأكيد المملكة وحرصها على أمن واستقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة، ودعم جميع الجهود الرامية لحل الأزمة في اليمن ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، والدفع نحو الوصول إلى الحلول السياسية، لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن ودرء التهديد عن المملكة والمنطقة، وقال «المملكة تجدد التأكيد على مبادرتها لإنهاء الحرب في اليمن والتوصل لحل سياسي شامل، وتدعم الجهود الأممية والدولية للتوصل إلى حل سياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث ومنها قرار مجلس الأمن 2216».
وفي الشأن اللبناني، أكد وزير الخارجية أن المملكة تقف باستمرار إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، وتدعو جميع الأطراف اللبنانية إلى تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تقود إلى تجاوز الأزمة الحالية، وقال «تؤكد المملكة على بسط الدولة لسلطتها على جميع الأراضي اللبنانية، مع الالتزام بأحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، بما يُسهم في ضبط الأمن والتصدي لعمليات تهريب المخدرات والأنشطة الإرهابية التي تهدد أمن المنطقة والعالم».
وفي الشأن العراقي، أوضح أن المملكة تَعدُّ أمنَ العراقِ واستقراره ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها، وتؤكد المملكة دعمها لأمنه ونمائه ووحدة أراضيه وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي.
وأعرب وزير الخارجية في كلمته، عن قلق المملكة جراء حالة التصعيد والاشتباكات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وقال «دعماً لجهود خفض التصعيد في السودان وعدم تفاقم الأزمة فقد بادرت المملكة العربية السعودية في استضافة أطراف الصراع في جدة، حيث تبذل المملكة مع الولايات المتحدة الامريكية الجهود سعياً لحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات للمتضررين. وقامت المملكة بجهود إنسانية منذ بداية هذه الأزمة ونفذت عمليات إجلاء بحري لآلاف العالقين في السودان من المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة ومن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية».
وذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجّه بإطلاق حملة شعبية لجمع التبرعات للشعب السوداني الشقيق، كما وجّه بتخصيص مساعدات إغاثية وإنسانية بقيمة 100مليون دولار لهذه الأزمة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بجانب تسيير جسور جوية وبحرية لإيصال المواد الغذائية والصحية والإيوائية وغيرها من الاحتياجات. واستمراراً لهذه الجهود، رأست المملكة إضافة إلى الشركاء الدوليين مؤتمرَ المانحين للسودان رفيع المستوى الذي تعهد فيه المانحون للاستجابة للأزمة الإنسانية في يونيو الماضي لحشد الدعم الإنساني الدولي لهذه الأزمة، وتقديم أكثر من 1.5 مليار دولار، وتتطلع المملكة بأن تكلل هذه الجهود بالنجاح والوصول بالسودان إلى بر الأمان والخروج من هذه الأزمة.
وأعرب وزير الخارجية، عن تأكيد المملكة لأهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وأضاف أن المملكة تدعم وقف إطلاق النار الكامل في ليبيا، والدعوة الليبية إلى المغادرة التامة لكافة القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة من الأراضي الليبية دون إبطاء وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2570 الصادر عام 2021.
وعن أفغانستان، قال وزير الخارجية «تؤكد المملكة أهمية أمن واستقرار أفغانستان وألّا تكون ملاذاً للتنظيمات الإرهابية، واحترام الحقوق الأساسية للشعب الأفغاني، بما في ذلك حق المرأة في التعليم والعمل، وتحث على تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية للتخفيف من معاناة الشعب الأفغاني الشقيق».
وفي ما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية؛ جدد وزير الخارجية دعوة المملكة لإنهاء الأزمة، والحد من آثارها، وانعكاساتها السلبية على أمن واستقرار العالم، وتأكيد المملكة على ضرورة بذل كل جهدٍ ممكن في سبيل إنهاء الأزمة، وحل الخلافات سلمياً، واحترام مبادئ القانون الدولي، والسعي لحفظ أمن ومصالح الجميع، وقال «امتداداً للجهود الإنسانية؛ واستمراراً لجهود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تبني المبادرات تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية وبفضل المساعي المستمرة لسموه مع الدول ذات العلاقة ولدعم الجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام، فقد بذل سموه مساعيه الحميدة للإفراج عن عدد من الأسرى من جنسيات مختلفة، كما وجهت الدعوة لأوكرانيا لحضور القمة العربية بدورتها الـ32 التي عُقدت في جدة، كما استضافت المملكة في أوائل أغسطس الماضي اجتماعاً لمستشاري الأمن الوطني وممثلين لما يزيد على 40 دولة ومنظمة دولية، وتؤكد المملكة استعدادها للاستمرار في بذل جهود الوساطة بين طرفي الأزمة».
كما جدد الأمير فيصل بن فرحان تأكيد المملكة على أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية، التي تبدأ بإدراك ضرورة تنفيذ المجتمع الدولي بأكمله التزاماته تجاه المعاهدات والأُطر القانونية الموجودة، بهدف الوصول إلى عالمٍ خالٍ من السلاح النووي لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.
وأعلن وزير الخارجية، إشادة المملكة بالقرار الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لبحث مسألة تكرار حوادث تدنيس وحرق نسخ من القرآن الكريم، وقال «تشيد المملكة بتبني مجلس حقوق الإنسان القرار المُعنون (مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف)، وتدعو لضرورة تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون بين الثقافات والحضارات من أجل السلام والوئام في العالم، مع ضرورة الالتزام بصكوك وقوانين حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة».
وعن استقرار سوق النفط قال «يُعد استقرار أسواق الطاقة العالمية ركيزةً مهمة للاقتصاد العالمي ونموه، وحرصت المملكة العربية السعودية على الحفاظ على استقرار أسواق البترول العالمية وموثوقيتها واستدامتها وأمنها وتلبية احتياجات المستهلكين، لضمان اقتصادٍ عالمي سليم يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين»، وأضاف «تؤكد المملكة دائماً أهمية التعاون الجماعي مع مجموعة أوبك بلس في استقرار أسواق البترول العالمية، وتعزيز موثوقيتها واستدامتها وأمنها، وقد أسهمت سياسة أوبك بلس في مراقبة الأسواق عن كثب وتبني نهج احترازي، في استقرار أسواق البترول وتوازنها كما بدأ واضحاً في الاستقرار الذي شهدته أسواق البترول في عام 2022، مقارنة بأسواق الطاقة الأخرى، مثل أسواق الغاز الطبيعي والفحم».
وفي ما يخص التغير المناخي، قال وزير الخارجية «إدراكاً من المملكة العربية السعودية لأهمية التعامل مع تحديات التغير المناخي، فإنها تولي اهتماماً بالغاً للمساهمة في تخفيض الانبعاثات والتكيف مع آثاره، وتدعم متطلبات الانتقال المتدرج والمسؤول نحو نظم طاقة نظيفة ومنخفضة الانبعاثات تستخدم جميع المصادر لتكون أكثر استدامة، ويتطلب تحقيق هذه الأهداف استمرار التعاون الدولي وتضافر الجهود للوصول للأهداف المنشودة، والأخذ بالاعتبار تفاوت الظروف الوطنية والإقليمية، ومراعاة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للتنمية المستدامة».
وأضاف وزير الخارجية «واستشعاراً من المملكة بأهمية التحدي وترسيخاً لدورها الريادي العالمي في مجال الاستدامة فقد قدمت المملكة مبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر)، من أجل قيادة الجهود العالمية لحماية البيئة، وتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة، ورفع معدلات الطاقة المتجددة، وتقنيات الحد من الانبعاثات وإزالتها، وتحقيق التنمية المستدامة، وقد أعلنت المملكة رفع اسهاماتها بتخفيض الانبعاثات إلى الضعف مقارنة بعام 2015، بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول 2030، واستهداف الوصول للحياد الصفري كما أعلن عنه بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون. ولتعزيز الجهود الدولية لتأمين الموارد المائية في جميع أنحاء العالم، فقد أعلن مؤخراً ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تأسيس منظمة عالمية للمياه تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لضمان استدامة موارد المياه، تعزيزاً لفرص وصول الجميع إليها من أجل معالجة تحديات المياه بشكل شمولي».
وعن استضافة معرض اكسبو 2030؛ قال وزير الخارجية «انطلاقاً من رؤية المملكة المستقبلية الطموحة، تقدمت المملكة بطلب استضافة معرض اكسبو 2030 تحت شعار (حقبة التغيير: المضي قدماً بكوكبنا نحو استشراف المستقبل) وستعمل المملكة لتحقيق فكرة المعرض المتمثلة باستشراف مستقبل الكوكب وما يحمله ذلك المستقبل من تكنولوجيا متقدمة مع التركيز على أهداف التنمية المستدامة»، معبراً عن شكر المملكة وتقديرها للدول التي أعلنت دعمها لهذا الترشح، ودعوة الدول كافة لدعم استضافة المملكة معرض اكسبو الدولي 2030.
وضم وفد المملكة كلاً من سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
