شكوت لصديق يعمل في إحدى شركات تطبيقات التوصيل من أن سعر وجبات أحد المطاعم في التطبيق أعلى منها في المطعم نفسه بنسبة 25%، وبما أننا ندفع رسم التوصيل يفترض ألا يختلف السعر، فأشار إلى أن الزيادة من المطعم وليست من شركة التوصيل !
الصديق وعد بالتواصل مع المطعم ومعرفة سبب هذه الزيادة، فالأصل أن تكون أقل؛ لأن صاحب الطلب لن يشغل مساحة في المطعم، ولن يستهلك موارده في الخدمة !
هنا أسأل عن إمكانية تدخل جهات حماية المستهلك الرسمية وجهات الرقابة بوزارة التجارة لضمان عدم استغلال بعض المطاعم للمستهلكين، فهذا التفاوت بين أسعار المطعم الداخلية والتوصيل غير مبررة، وإذا كان ولا بد من تفاوت فيكون بالانخفاض وليس الزيادة؛ للأسباب التي ذكرتها في الفقرة السابقة !
اللافت أن المطعم نفسه كان يقدّم خدمات الطلب والتوصيل بواسطة صفحة خاصة به على الإنترنت بأسعار قائمته الداخلية نفسها؛ مما جعلها أقل من الأسعار في تطبيقات التوصيل، لكنه قام بحذف خدمة تلقي وتوصيل الطلبات عبر صفحة الإنترنت بل وتعطيل الصفحة، فهل اضطر لفعل ذلك لأن شركات تطبيقات التوصيل وجدت في ذلك تعارضاً في المصالح؟! لا أعلم، ففي العلاقة بين المطاعم وشركات تطبيقات التوصيل تزعم المطاعم أنها الطرف الأضعف !
باختصار.. وعي المستهلك أساسي في حماية حقوقه، لكن الرقابة أيضاً أساسية في كبح جماح الجشع والتلاعب على حساب المستهلك !
